یکی از اهداف ثابت برنامه‌های توسعه‌ای در کشور، کاهش وابستگی اقتصاد به نفت بود؛ هدفی که در چند سال اخیر ادعا می‌شود که تقریبا در حال تحقق است اما وضعیت اقتصاد در حال حاضر مؤید این امر است که اقتصاد ایران به نفت همچنان وابسته است، زیرا با اعمال تحریم‌های نفتی، شاهد زمین‌گیر شدن اقتصاد در طول یک دهه اخیر بوده‌ایم. افزایش نقدینگی در کنار افزایش نرخ تورم و منفی شدن سرمایه‌گذاری در کشور در کنار سایر مولفه‌های مهم در اقتصاد کلان و خرد هرکدام به‌تنهایی این وابستگی را به نمایش می‌گذارند. با این حال خواسته یا ناخواسته تحریم‌های نفتی موجب شد تا دولت‌ها برای تامین درآمد و مهم‌تر از آن کسری بودجه ناشی از عدم فروش نفت خام، به شکل‌های متعدد از جمله افزایش نرخ ارز و سکه، شاخص‌سازی در بورس و به‌عبارت ساده‌تر دلالی، درآمدزایی داشته باشند.

تحریم‌ها همچنان مشکل جدی کشور است، اگرچه از دید برخی از تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان، تحریم‌ها خروجی‌ای جز خودکفایی نداشته است، اما حقیقت چیز دیگری است. حقیقت گسترش فقر و از بین رفتن طبقه متوسط و فرار سرمایه، عدم سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تولید و... است. با این حال به دلیل تحریم‌ها ایران قادر نیست نفت خام و میعانات گازی را به سهولت و با نرخ واقعی به فروش برساند تا با درآمدهای حاصل از این محل، چرخ اقتصاد به حرکت درآید و حتی بتواند در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند. تحریم‌ها همچنان مانع از این شده است که بتوانیم سرمایه‌گذار خارجی برای توسعه صنعت نفت و گاز جذب کنیم و این موجب شده در میادین مشترک نفتی و به‌خصوص در میادین گازی، ایران بازنده اصلی میدان باشد. داستان تلخ تنها به برداشت نفت و گاز از میادین مشترک ختم نمی‌شود، بلکه اصل مسئله امروز کمبود انرژی است؛ کمبودی که به دلیل بی‌تدبیری تصمیم‌سازان اصلی موجب شده تا با وجود داشتن ذخایر غنی، کشور با مشکل جدی مواجه شود. درحالی‌که گفته می‌شود روزانه یک میلیارد مترمکعب گاز تولید می‌شود (واقعیت این است که میزان تولید کمتر از رقم اعلام شده است) براساس برخی از آمارها تنها 950 میلیون مترمکعب تولید گاز در کشور وجود دارد که از این مقدار تنها 830 میلیون مترمکعب قابل استفاده است. حال اینکه برآورد گاز مورد نیاز در بخش خانگی، نیروگاه‌ها، صنایع عمده، صادرات، تزریق به میادین نفتی و CNG در پیک مصرف ۱۰۹۵میلیون مترمکعب پیش‌بینی شده است. این آمارها نشان‌دهنده این است که هم‌اکنون حدود 265 میلیون مترمکعب کمبود گاز داریم. این در حالی است که مسئولان وزارت نفت با توجه به افزایش سرما پیش‌بینی‌کرده‌اند که میزان مصرف گاز خانگی و تجاری به‌زودی به 700میلیون مترمکعب می‌رسد. در شرایط کنونی اولویت کشور تامین گاز مصرفی بخش خانگی است و براساس قراردادهای منعقده در هر شرایطی باید 60 میلیون مترمکعب صادرات داشته باشیم. با احتساب این آمارها می‌توان به‌صراحت تمام گفت که گاز مورد نیاز بخش صنعتی و نیروگاه‌ها به‌طور کامل قطع شده است و این به‌معنای این است که چرخه تولید در بخش صنعت وابسته به گاز با حداقل ظرفیت ممکن فعال است.

بدون تردید با توجه به شرایط تحریمی و عدم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز به‌خصوص میادین گازی در چند سال آینده در تامین گاز مصرفی مورد نیاز بخش خانگی هم دچار مشکل خواهیم بود و حتی کشوری که مسئولان آن ادعای صادرات گاز دارند، در چند سال آینده باید برای تامین نیاز داخلی، واردکننده باشند. البته این موضوع در مورد بخش نفت نیز به نوعی صدق می‌کند، زیرا عدم سرمایه‌گذاری در بالادستی صنعت نفت، تامین نیاز روزانه یک‌میلیون و 800 بشکه نفت در داخل کشور را می‌تواند با مشکل همراه سازد. متاسفانه مسئولان تدبیری برای برون‌رفت از مشکل کنونی ندارند به‌خصوص اینکه وزیر نفت به‌تازگی ادعا کرده است که تولید نفت به 4میلیون بشکه نفت در روز افزایش یافته است. آمارسازی با هر هدفی آن هم در این شرایط، خروجی‌ای برای کشور نخواهد داشت و تنها راهکار برون‌رفت از این وضعیت پیش از اینکه وضعیت بحرانی شود، جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای بالادستی صنعت نفت و گاز است در غیراین‌صورت در چند سال آینده ایران به‌عنوان یکی از دارندگان اصلی نفت و گاز، نه‌تنها درآمدزایی خود را از این محل از دست خواهد داد، بلکه ناچار است برای تامین نیاز داخل واردکننده باشد؛ کاش بیش از اینکه کیش و مات شویم، به فکر باشیم.

آشنایی با روش استعلام یارانه با پیام رسون

آشنایی با روانشناسی تبلیغات با پیام رسون

سد چم‌شیر در حالی به روزهای افتتاح نزدیک می‌شود که فشارها برای جلوگیری از آبگیری آن وارد مرحله جدیدی شده است. بعد از مخالفت صریح رییس سازمان حفاظت محیط زیست و کمیسیون اصل 90 مجلس با آبگیری، حالا کارشناسان محیط زیست در حال طرح شکواییه‌ای برای توقف یکساله آبگیری سد چم‌شیر هستند. این در حالی است که وزارت نیرو از تصمیم خود برای آغاز آبگیری در هفته آینده، پا پس نکشیده است. 
سد چم‌شیر که به «گتوند2» مشهور شده، با 2.3 میلیارد مترمکعب حجم مخزن در 25 کیلومتری گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد و در مرز خوزستان، روی رودخانه زهره ساخته شده. منتقدان بر این باورند که با وجود سازند نمکی گچساران و چشمه‌های شور در مخزن، آبگیری باعث شورتر شدن آب زهره و نابودی شرق خوزستان می‌شود. همانطور که سد گتوند با انحلال نمک‌های همین سازند گچساران، اکنون به یک بمب نمکی، با میلیون‌ها مترمکعب شورابه، روی رودخانه کارون تبدیل شده است. 
میثم فاضلی مدیر مطالعات سد چم‌شیر و کارشناس شرکت مدیریت منابع آب و نیرو، اما این انتقادات را رد می‌کند و به «اعتماد» می‌گوید: «99 درصد الزامات آبگیری انجام شده و سد از هفته آینده آماده آبگیری است. وظیفه قانونی وزارت نیرو این است سدی را که به 95 درصد پیشرفت رسیده آبگیری کند مگر اینکه دستور دیگری صادر شود و شخص رییس‌جمهوری یا مقام بالاتری دستور توقف بدهد.» 
مناقشه بر سر آبگیری سد چم‌شیر که بیش از یکسال پیش شروع شده بود، یک ماه است بالا گرفته. علی سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط زیست پنجم دی‌ماه در نامه‌ای به رییس‌جمهوری مخالفت این سازمان را با آبگیری «سد چم‌شیر» تا زمان تکمیل مطالعات و رفع ابهامات اعلام کرده است. رییس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز 11 دی‌ماه بعد از جلسه با وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت، اعلام کرد: «تا روشن شدن ابهامات پیرامون سد چم‌شیر، وزارت نیرو حق آبگیری این سد را ندارد، اگر این وزارتخانه اقدامی انجام دهد با مسوولیت خودش است و باید پاسخگو باشد. به گزارش‌ها و طرح توجیهی احداث سد اشکالاتی وارد است. ما به گزارش‌هایی رسیدیم که خطر و آسیب‌های آبگیری این سد بیش از منافع آن است که باید مقداری تامل کنیم.» فاضلی اما می‌گوید: «کمیسیون اصل 90 و سازمان محیط زیست نمی‌توانند به ما دستور بدهند چون بالادستی ما نیستند و فقط رییس‌جمهوری می‌تواند جلوی آبگیری را بگیرد. کمیسیون اصل 90 طبق استقلال قوا نمی‌تواند به وزارت نیرو چیزی تحمیل کند و نهایتا طرحی را به مجلس می‌برد و رای‌گیری می‌کند و ما باید مر قانون را اجرا کنیم اما تاکنون چنین چیزی به دست ما نرسیده است. سازمان محیط زیست نیز در سال 88 به ما مجوز سرمایه‌گذاری داده. نامه رییس سازمان محیط زیست خطاب به رییس‌جمهوری بوده و قاعدتا باید پاسخ دهد که نیاز به بررسی بیشتری وجود دارد یا خیر، ولی تاکنون دستوری نداده است. بنابراین به نظر من تا زمانی که شخص رییس‌جمهوری دستور ندهد مانعی برای آبگیری وجود ندارد.»  فاضلی ادامه می‌دهد: «یکسال است که علیه طرح چم‌شیر هجمه‌های سنگینی در شبکه‌های مجازی به راه افتاده که این هجمه‌ها توسط چند فرد خاص بوده که باعث شده حساسیت دفتر کمیسیون اصل 90 در وزارت نیرو بالا برود و از مردادماه ورود کند. ما به تمام این هجمه‌ها پاسخ فنی داده‌ایم ولی به نظر من کسانی که این هجمه‌ها را وارد می‌کنند مشکل‌شان با سدسازی روی زهره است، نه با سد چم‌شیر. اما سوالی که مطرح است اینکه چرا تا حالا، مشکلات این سد برای سازمان محیط زیست مسجل نشده و 10 روز مانده به آبگیری، رییس سازمان محیط زیست نامه‌نگاری می‌کند؟ سلاجقه در رسانه‌ها اصطلاح بدی درباره سد چم‌شیر به‌ کار می‌برد و آن را گتوند2 می‌نامد که باید پرسید آیا ایشان مگر اصلا سد گتوند یک را می‌شناسد؟ و آیا می‌تواند 10 دقیقه درباره این سد صحبت کند؟»

پاسخ منفی چم‌شیر به دستگاه‌های نظارتی
سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه اخیرش به رییس‌جمهوری، به دغدغه نهادهای علمی و تخصصی و سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان محیط زیست کشور درباره تردیدها از وجود منابع شوری در مخزن و دریاچه سد چم‌شیر اشاره کرده و گفته است که «بررسی‌های این سازمان که حاصل مطالعات کارشناسی درون‌سازمانی و تعامل با دانشگاه‌ها و نهادهای علمی - تخصصی این حوزه بوده موید نگرانی‌ها و ابهام‌های جدی در این خصوص است.» در این نامه به لزوم بازنگری در مطالعات کیفی مخزن به دلیل تغییر داده‌های هیدرولوژیکی زمان احداث سد و کاهش بارندگی در 13 سال منتهی به زمان آبگیری، مطالعات تکمیلی زمین‌شناسی به دلیل وجود گسل در مخزن و وجود منابع شوری متعدد در دریاچه مخزن، انجام مطالعات عواقب و پیامدهای اجتماعی، محیط زیستی، اقتصادی و امنیتی ناشی از آبگیری و شوری آب و... در پایین‌دست حوزه، شهرها، روستاها، مراتع و اراضی کشاورزی تحت‌تاثیر و برآورد میزان خسارت‌های احتمالی نیز تاکید شده است. همزمان حشمتی معاون سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای با 11 بند به معاون وزیر نیرو جزییاتی از اشکالات فنی سد چم‌شیر را مطرح کرده است. با وجود پیگیری خبرنگار اعتماد، سازمان حفاظت محیط زیست از پاسخگویی خودداری کرد. 
فاضلی اما می‌گوید: «چیزی که در نامه معاون سازمان حفاظت محیط زیست مشهود است اینکه اصلا گزارشات و مطالعات ما را بررسی نکرده و صرفا بر مبنای شنیده‌ها اظهارنظر کرده‌اند. چهار، پنج مورد بندهای اولیه و مهم این نامه به‌طور کامل از روی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کپی شده، یعنی واو به واو سوالات و ابهامات این گزارش را مطرح کرده. در حالی که ما پاسخ مرکز پژوهش‌های مجلس را داده و تاییدیه آنها را گرفته‌ایم. پس چطور می‌شود این نامه کارشناسی باشد؟ مثلا گفته شده که منشأ شوری مشخص نیست در حالی که در قراردادی که با دانشگاه شیراز در سال 1400 داشتیم صرفا برای مطالعه منشأیابی شوری بوده است. یا اینکه می‌گویند در داخل مخزن هیچ اکتشافی نداریم در حالی که ما 12 گمانه در داخل مخزن و در محل چشمه‌های شور از جمله در مسیر بابا منیر و چم بی‌بی جان بانو (همان محلی که فعالان محیط زیست بازدید کرده‌اند) زده‌ایم و این گمانه‌ها نشان می‌دهد در مخزن نمک نداریم. فتحی معاون دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست حدود یک ماه پیش از سد چم‌شیر بازدید و نظر قاطع خود را درباره اینکه ابهامی وجود ندارد داده اما می‌بینیم که رییس سازمان نظر متناقضی می‌دهد. اگر ایشان نماینده سازمان محیط زیست نیست و صلاحیت ندارد چرا او را برای بررسی معرفی کرده‌اند؟»
او ایرادات کمیسیون اصل 90 را نیز وارد نمی‌داند: «مشکل خیلی بزرگی که با کمیسیون اصل 90 داریم این است که در آنجا با یک تیم فنی طرف نیستیم و مشاور این کمیسیون در دفتر وزارت نیرو که متخصص زمین‌شناسی است در تمام زمینه‌ها اظهارنظر می‌کند، در حالی که غیرممکن است کسی در همه زمینه‌ها متخصص باشد. مطالعات محیط زیستی و اجتماعی طرح در سال 88 انجام شده و به تصویب سازمان محیط زیست رسیده. بازنگری مطالعات برای پروژه‌هایی مطرح می‌شود که هنوز اجرا نشده نه برای طرح در حال اجرا که 95 درصد پیشرفت دارد، بنابراین معتقدم به اندازه کافی مطالعه کردیم و مطالعات تکمیلی ضرورتی ندارد.» فاضلی همچنین با بیان اینکه حدود 60 میلیون یورو به مبلغ 230 میلیون یورویی فاینانس چین در طرح چم‌شیر اضافه شده، تاکید می‌کند: «شرکت چینی فاینانسور و پیمانکار طرح است و هیچگاه فشاری برای آبگیری وارد نکرده. چین آماده تحویل کار است و اگر آبگیری به تعویق بیفتد، بابت هر ساعت تاخیر پول می‌گیرد. بنابراین به نفعش است که آبگیری انجام نشود.»

درخواست از دادستان
استاندار کهگیلویه‌وبویراحمد اخیرا در گفت‌وگو با رسانه‌ها به لزوم تامین نیاز آبی صنایع بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی از سد چم‌شیر اشاره کرده و منتقدان این سد را «عده‌ای بیمار و معاند نظام و حقوق‌بگیر برای تخریب نظام و کار‌های بزرگ» نامیده است. این در حالی است که تاکنون بیش از 23 هزار نفر کارزار فعالان محیط زیست برای توقف آبگیری سد چم‌شیر را امضا کرده‌اند.
محمد درویش رییس کمیته محیط‌ زیست در کرسی سلامت اجتماعی و توسعه یونسکو همچنین در گفت‌وگو با «اعتماد» از طرح شکواییه تعدادی از کارشناسان و اساتید دانشگاه به دادستان برای توقف آبگیری سد چم‌شیر خبر می‌دهد که این شکواییه در این هفته به جریان می‌افتد. 
درویش می‌گوید: «نامه مستدلی با نظرات فنی ده‌ها کارشناس و متخصص دانشگاهی نوشته و به تایید کارشناس رسمی دادگستری رساندیم. این نامه با کمک دو نفر از وکلای داوطلب و با پشتوانه‌های حقوقی که در اسناد بالادستی منظور شده، در قالب شکواییه در حال پیگیری است تا از دادستان بخواهیم که جلوی این تخلف را بگیرد و آبگیری سد چم‌شیر را برای یکسال متوقف کند تا مطالعات تکمیلی در زمینه ارزیابی محیط زیستی، زمین‌شناسی، گیاه‌شناسی و میراث فرهنگی انجام گیرد و در صورت مثبت بودن ارزیابی‌ها آبگیری شود.» 
درویش تصریح می‌کند: «وزارت نیرو طبق قانون نمی‌تواند بدون مجوز سازمان حفاظت محیط زیست سد چم‌شیر را آبگیری کند. به این معنی که حرف آخر را سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان پاسدار اصل ۵۰ قانون اساسی می‌زند. این سازمان تشخیص می‌دهد کدام رفتار منجر به تخریب جبران‌ناپذیر محیط زیست می‌شود و طبق قانون ممنوع است. بنابراین هرکس خلاف آن رفتار کند مرتکب جرم شده و قوه قضاییه باید به آن رسیدگی کند. متولیان وزارت نیرو می‌گویند که سازمان محیط زیست مجوز سد چم‌شیر را داده و گزارش ارزیابی را تایید کرده و ما هم طبق قانون رفتار می‌کنیم، الان که سازمان محیط زیست گفته که گزارش ارزیابی نیاز به بازنگری دارد، بهترین راستی‌آزمایی برای ادعاهای وزارت نیروست که می‌گویند طبق قانون رفتار می‌کنند. ولی آنها تا جایی قانون را محترم می‌شمارند که مطابق رای آنها باشد، در غیراین‌صورت از طریق لابی‌های دیگر فشار می‌آورند که جلوی کار را بگیرند. از سوی دیگر در صورت آبگیری، کمیسیون اصل ۹۰ که مسوول پیگیری تخلفات اداری است، هم باید آن را به دادگاه ببرد.»
این فعال محیط زیست با بیان اینکه گزارش ارزیابی سد چم‌شیر هیچ‌کدام از استانداردهای لازم را ندارد، می‌گوید: در گزارش ارزیابی محیط زیستی در سال ۸۸ که ماتریس این سد مثبت شده اعلام شده، قرار بود ۹۰ میلیون مترمکعب آب شرب برای مردم تامین کند در صورتی که الان مسوولان آب و نیرو اعلام می‌کنند به دلیل شوری بالا امکان استفاده برای شرب نیست. همچنین در گزارش ارزیابی گفته شده که هیچ ارزش تاریخی - فرهنگی در اثر این سد از بین نخواهد رفت در حالی که الان مشخص شده ۳۵۰ سایت تاریخی و فرهنگی وجود دارد. گزارش ارزیابی به وجود گونه‌های ارزشمند گیاهی در منطقه نیز اشاره نکرده که این هم صحت ندارد.»
او یکی دیگر از مشکلات سد چم‌شیر را جلوگیری از جریان‌های سیلابی در حوضه رودخانه زهره می‌داند که باعث فروپاشی خاک و یک فاجعه بزرگ خواهد شد. به‌طوری که باید با 110 هزار هکتار اراضی کشاورزی در شرق خوزستان و پایاب زهره خداحافظی کنیم. 
درویش درباره طرح شکواییه می‌گوید: «ما بالاخره باید از جایی شروع می‌کردیم تا طرفداران غلبه تفکر سازه‌ای در مدیریت آب هزینه کارهای‌شان را بپردازند. باور ما این است که اگر ما این کار را برای سدهای ویرانگر دیگری مثل سد گتوند انجام می‌دادیم شاید دیگر سد چم‌شیر ساخته نمی‌شد. بنابراین ممکن است این لابی سرانجام سد چم‌شیر را آبگیری کند ولی مسلم بدانید این آگاهی‌بخشی‌ها باعث می‌شود که برای سدهای دیگر هزینه‌ به مراتب بیشتر شود و دیگر هیچ سیاستمداری با افتخار در ویترین عملکردهایش صحبت از سدسازی نکند. یعنی افتخاری که مرحوم هاشمی‌رفسنجانی به عنوان سردار سازندگی معروف شد و می‌گفت من هر ۴۵ روز یک سد می‌سازم با آگاه شدن جامعه، دیگر سدسازی به عنوان سمبل سازندگی نخواهد بود. البته تغییر در افکار عمومی روند تدریجی دارد و صبوری می‌خواهد.» 

از گتوند تا چم‌شیر
فاجعه سد گتوند با گذشت بیش از یک دهه هنوز از خاطره‌ها پاک نشده و احمدی‌نژاد رییس دولت دهم هنوز متهم به تعجیل در آبگیری این سد است. اگر چه شرکت مدیریت منابع آب و نیرو (مجری سد گتوند و سد چم‌شیر) اطلاعاتی از وضعیت کنونی این سد ارایه نمی‌دهد اما طبق آخرین آمار تا سال 97 بیش از 10 میلیون تن نمک در مخزن سد گتوند ته‌نشین شده بود. آیا رییسی رییس دولت سیزدهم ریسک آبگیری سد چم‌شیر را می‌پذیرد؟
 

اتاق بازرگانی ایران به تازگی گزارشی منتشر کرده و در آن به پیامدهای اقتصادی قرارداد چین با کشورهای عربی پرداخته است. در این گزارش به مهم‌ترین چالش‌های این قرارداد برای اقتصاد ایران اشاره شده است. به همین دلیل امروز افکار عمومی جامعه با این سوالات مواجه هستند که هدف چین از سرمایه‌گذاری در کشورهای عربی چیست؟ آیا چین به دلیل تحریم‌ها و وضعیت داخلی ایران از بازار ایران ناامید شده است؟ قرارداد چین و عربستان و کشورهای عربی چه پیامدهای اقتصادی برای ایران خواهد داشت؟ «آرمان ملی» برای پاسخ به این سوالات با دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان گفت‌وگو کرده است. آرمان معتقد است: « آنچه در رسانه‌های گروهی در ایران درباره قرارداد چین و عربستان انعکاس پیدا کرد با اغراق و بزرگ نمایی همراه بود. براساس اخباری که در این زمینه منتشر شده است قرارداد بین عربستان و چین در حدود29 میلیارد دلار است و از سوی دیگر چین قراردادی60 میلیاردی برای خرید گاز مایع از قطر امضا کرده است. هنوز مشخص نیست مدت زمان این قرارداد چه مدت است و طرفین چه تعهداتی به هم داده‌اند. این در حالی است که شرکت‌های آمریکایی گاز مایع قطر را پیش خرید کرده‌اند. در نتیجه این احتمال وجود دارد که مدت این قرارداد20 ساله باشد و در چنین شرایطی رقم این قرارداد زیاد بالا و قابل توجه نیست. رقم قرارداد چین و عربستان نیز29 میلیارد دلار است که برای عربستان رقم زیادی نیست. شاید این رقم برای ایران در شرایط کنونی قابل توجه باشد، اما برای کشوری مانند عربستان رقم بالایی به شمار نمی‌رود.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
  مهم‌ترین اهداف چین از قرارداد با کشورهای عربی چیست؟ چین چه اهدافی را در منطقه خاورمیانه دنبال می‌کند؟
چین نیز مانند هر کشور دیگری به دنبال منافع ملی و اهدافی است که بتواند نیازهای این کشور را تأمین کند. تاکنون نیز بیشتر روابط اقتصادی این کشور با آمریکا بوده و در مرحله بعد اتحادیه اروپا قرار داشته است. با این وجود در شرایط کنونی به دلایل مختلف روابط بین چین و کشورهای غربی تیره شده است. این در حالی است که این کشور نیاز به انرژی دارد و براساس برآوردهای صورت گرفته در حدود60 درصد منابع نفت و گاز جهان در این منطقه قرار دارد و به همین دلیل منطقه خاورمیانه از نظر منابع انرژی یک منطقه مهم و استراتژیک به شمار می‌رود. در شرایط کنونی نشانه‌هایی نیز وجود ندارد که انرژی‌های تجدیدپذیر بتوانند جایگزین نفت شوند. ضمن اینکه آمریکایی‌ها از نفت نه به عنوان یک ابزار صرف اقتصادی، بلکه به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می‌کنند. این موضوع می‌توان تأمین انرژی را برای چین دشوار کند. عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز هم از نظر صادرات نفت و گاز در شرایط خوبی قرار دارند و هم اینکه بازار خوبی برای کشور چین به شمار می‌روند. به همین دلیل من معتقدم آنچه در رسانه‌های گروهی در ایران درباره قرارداد چین و عربستان انعکاس پیدا کرد با اغراق و بزرگ نمایی همراه بود. براساس اخباری که در این زمینه منتشر شده است قرارداد بین عربستان و چین در حدود29 میلیارد دلار است و از سوی دیگر چین قراردادی60 میلیاردی برای خرید گاز مایع از قطر امضا کرده است. هنوز مشخص نیست مدت زمان این قرارداد چه مدت است و طرفین چه تعهداتی به هم داده‌اند. این در حالی است که شرکت‌های آمریکایی گاز مایع قطر را پیش خرید کرده‌اند. در نتیجه این احتمال وجود دارد که مدت این قرارداد20 ساله باشد و در چنین شرایطی رقم این قرارداد زیاد بالا و قابل توجه نیست. رقم قرارداد چین و عربستان نیز29 میلیارد دلار است که برای عربستان رقم زیادی نیست. شاید این رقم برای ایران در شرایط کنونی قابل توجه باشد اما برای کشوری مانند عربستان رقم بالایی به شمار نمی‌رود. برای عربستان که پروژه‌های بزرگی مانند «شهر نئوم» را با500 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری آغاز کرده و در زمینه گاز نیز به دلیل کمبودهایی که در این زمینه دارد100 میلیارد دلار هزینه کرده است رقمی مانند29 میلیارد دلار زیاد قابل توجه نیست. این در حالی است که هنوز مشخص نشده این قرارداد مربوط به چه پروژه‌هایی است. من فکر می‌کنم این موضوع بیشتر در حد تفاهم‌نامه باشد تا قراردادهای واقعی. در سفر آقای روحانی به ایتالیا و فرانسه نیز تفاهم‌هایی برای خرید هواپیما و اجرای پروژه‌های صنعتی در ایران صورت گرفت. با این وجود در عمل اقدام خاصی صورت نگرفت. به همین دلیل به نظر می‌رسد رسانه‌های گروهی در ایران تا حدودی در این زمینه اغراق کرده‌اند. 
  رسانه‌های ایران به دلیل اینکه چین به عنوان متحد استراتژیک ایران بیانیه‌ای ضد ایرانی را امضا کرده نسبت به موضوع حساس شده‌اند. اگر قرارداد چین و کشورهای عربی در حد تفاهم‌نامه بوده و برای این کشورها رقم قابل توجهی به‌شمار نمی‌رود، چرا چین با کشورهای عربی در صدور بیانیه علیه ایران مشارکت داشته است؟ هدف چین از این اتفاق چه بوده است؟
موضوع مهمی که در این مساله وجود دارد این است که چین در یک سفر کاری و اقتصادی به مسائلی ورود کرده است که دخالت در امور کشور دیگری به شمار می‌رود. چین در این بیانیه از این موضوع حمایت کرده که ایران جزایر سه‌گانه را که متعلق به خاک خود بوده را به امارات متحده عربی بدهد. این یک دخالت آشکار در امور داخلی ایران به شمار می‌رود و موضوعی است که ارتباطی به چین ندارد. وزارت امور خارجه باید به این موضوع واکنش مناسبی می‌داد و عنوان می‌کرد اگر شما از جدا شدن جزایر سه‌گانه از ایران حمایت می‌کنید ما نیز تایوان را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت می‌شناسیم. این در حالی است که تایوان به عنوان یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد است و دارای ساختار سیاسی است. شاید در گذشته این کشور جزئی از خاک چین به شمار می‌رفته، اما در شرایط کنونی یک کشور مستقل به شمار می‌رود. این وضعیت مانند این است که ایران عنوان کند جمهوری آذربایجان زمانی عضو ایران بوده و امروز نیز باید جزئی از خاک ایران باشد. این در حالی است که معادلات جهانی تغییر کرده و امروز باید برخی از واقعیت‌های سیاسی و دیپلماتیک را پذیرفت. امروز جمهوری آذربایجان یک کشور مستقل است و ما نیز به عنوان یک کشور مستقل با این کشور ارتباط داریم. جزایر سه گانه همواره برای ایران دارای حساسیت بوده است. مرحوم هاشمی زمانی که در قید حیات بودند یک بار عنوان کردند: «اگر کسی می‌خواهد به این جزایر دسترسی پیدا کند باید از دریایی از خود بگذرد.» سردار باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح نیز به تازگی واکنشی در این زمینه داشتند که مورد تقدیر مردم قرار گرفت. چین همواره به دنبال منافع خود بوده است. به تازگی نیز یک هیات70 نفره را به ایران فرستاده که براساس دلایلی نامشخص هیچ‌گونه قراردادی در این سفر بین ایران و چین امضا نشد. آقا صفری که معاون اقتصادی وزارت امور خارجه است نیز در تشریح جزئیات این سفر در تلویزیون اشاره‌ای به دلایل این سفر نکردند. این در حالی است که کریدور شمال-  جنوب که قسمت‌هایی از آن هنوز به صورت آزادراه ساخته نشده و یا راه‌آهن تندروی تهران-  مشهد یا افزایش ظرفیت کارخانه آلومینیوم در منطقه ویژه پارسیان از جمله پروژه‌هایی است که در این سفر می‌توانست مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیرد. در شرایط کنونی ایران در وضعیت تحریم قرار دارد که به نظر می‌رسد برخی کشورها از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند. 
  آیا چین نیز جز همین کشورهاست؟
بله، چین نیز از جمله همین کشورهاست. البته چین به تنهایی نیست. عراق نیز همین وضعیت را دارد. در شرایط کنونی عراقی‌ها تمایلی به احیای بندر بصره ندارند. احیای بندر بصره به اروندرود متصل است. این در حالی است که کشتی‌هایی که در زمان جنگ در این منطقه غرق شده‌اند هنوز در سر جای خود قرار دارند و در دهانه فاو عراقی‌ها یک بندر بزرگ ساخته‌اند. به‌رغم اینکه در سفر نخست وزیر عراق به ایران مقامات ایران عنوان کردند که شرایط پروژه شلمچه به بصره فراهم شود که پاسخ مناسبی از سوی نخست وزیر عراق به این موضوع داده نشد. من فکر می‌کنم یکی از دلایلی اینکه در سفر هیات 70 نفره چینی‌ها به ایران این است که چین از شرایط داخلی ایران آگاه است و به همین دلیل قیمت‌هایی را برای همکاری با ایران پیشنهاد می‌کنند که هیچ مسئول دولتی در ایران زیر بار این قیمت‌ها نمی‌رود و آن را نمی‌پذیرد. در دولت آقای هاشمی پروژه پالایشگاه خلیج فارس آغاز شد که قرار بود در آینده ظرفیت آن دوبرابر شود. با روی کار آمدن دولت آقای خاتمی این کار عملی نشد. ایران برای این پالایشگاه2/1 میلیارد دلار پرداخت کرد. این در حالی است که چینی‌ها برای بازسازی پالایشگاه آبادان و نه افزایش ظرفیت آن قراردادی را با ایران امضا کردند که مبلغ آن4/2میلیارد دلار است. این در حالی است که تعهدات خود را در این زمینه به بهانه کرونا ترک کردند و مشخص نیست که بازسازی پالایشگاه آبادان چه زمانی به پایان خواهد رسید. روسیه نیز همین رویکرد را در مقابل ایران در پیش گرفته است. روسیه برای راه‌آهن رشت به آستارا عنوان کرده که عرض این راه‌آهن را همانند راه‌آهن‌های این کشور می‌سازد. طبیعی است که چنین مسأله‌ای برای ایران قابل پذیرش نیست. روسیه در دوران جنگ سرد عرض راه‌آهن خود را افزایش داد تا کشورهای دیگر نتوانند از طریق راه‌آهن به این کشور نفوذ کنند. به همین دلیل راه‌آهن این کشور برای کشورهای دیگر قابل استفاده نیست. به همین دلیل در شرایطی که ایران با تحریم‌های بین‌المللی مواجه است کمتر کشوری حاضر می‌شود با ایران قراردادهایی ببندد که نیاز داشته باشد وارد تبادلات ارزی شود. 
  این وضعیت و قرارداد چین با کشورهای متخاصم ایران در منطقه چه پیامدهای اقتصادی برای ایران خواهد داشت؟
هنوز به صورت دقیق مشخص نشده که قرارداد چین با کشورهای عربی شامل چه مواردی می‌شود. من معتقدم گرایش چین به سمت عربستان و یا کشورهای حاشیه خلیج فارس یک امر طبیعی است. چین نیز به دنبال پیدا کردن بازارهای جدید است و این رویکرد را تنها در خاورمیانه دنبال نمی‌کند، بلکه در آفریقا و آمریکای لاتین نیز همین رویکرد را دنبال می‌کند. دلیل این موضوع این است که چین نیازمند منابع انرژی و معدنی است. این کشور برای پروژه‌های صنعتی خود به مواد اولیه‌ای نیاز دارد که همه آنها در چین وجود ندارد. شاید چین از نظر استراتژیک پشت ایران را خالی کرده باشد که هنوز به صورت دقیق نمی‌توان در این زمینه اظهار نظر کرد. با این وجود اینکه این کشور روابط خود را با کشورهای خاورمیانه افزایش بدهد یک امر طبیعی است و حق طبیعی هر کشوری است که منافع ملی خودش را دنبال کند. نکته دیگر اینکه وابستگی کشورهایی مانند عربستان به تکنولوژی آمریکا به اندازه‌ای است که قرارداد29 میلیاردی با چین تأثیری بر روند این کشور ندارد. این در حالی است که عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس از نظر وضعیت ترانزیت کالا، تنوع مواد معدنی، نفت و داشتن بزرگ‌ترین منابع گاز طبیعی جهان مانند ایران نیستند و ایران به مراتب در وضعیت بهتری نسبت این گونه کشورها قرار دارد. 

تخفیف یلدایی سامانه پیام کوتاه پیام رسون

رستم قاسمی دو هفته پس از کناره‌گیری از وزارت راه و شهرسازی، در 58 سالگی درگذشت. او در سال ۱۳۶۰ زمانی که حتی 20 ساله هم نبود به عضویت سپاه پاسداران درآمد. در سال 1360به یگان‌های رزمی مهندسی پیوست و از جبهه‌های جنگ ایران و عراق سر درآورد. مدتی بعد فرماندهی همان یگان‌ها را عهده‌دار شد و جنگ که خاتمه یافت در 43سالگی به قرارگاه خاتم‌الانبیاء رفت. نهاد تازه تاسیسی که در دولت هاشمی‌رفسنجانی برای بهره‌گیری از ادوات و توان لجستیکی سپاه در راه بازسازی خرابی‌های جنگ 8 ساله با عراق تاسیس شده بود. 

رستم قاسمی چهره‌ای است که از نیمه دهه هشتاد خورشیدی در رسانه‌ها بیشتر دیده می‌شود. این زمانی است که با حکم فرمانده سپاه، به عنوان فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء منصوب شده است. قاسمی تحصیلاتش را با مدرک کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران در دانشگاه شهید عباسپور وابسته به دانشگاه شهید بهشتی به اتمام رسانده بود. شیفت کاری وی به سمت پروژه‌های نفت‌وگاز و پتروشیمی هم از همین زمان کلید می‌خورد. زمانی که در شرکت مهندسی نیروی نفت مشغول به کار می‌شود. 

با آغاز به کار دولت دوم محمود احمدی‌نژاد و تشدید علاقه وی به اعمال تغییرات متعدد در کابینه، رستم قاسمی در مرداد‌ماه ۱۳۹۰ در پی برکناری مسعود میرکاظمی برای تصدی پست وزارت نفت به مجلس معرفی شد. جلسه بررسی صلاحیت او در مجلس مخالفان و موافقان حضور چهره‌های نظامی در دولت و به‌ویژه در رأس وزارت نفت را رودرروی هم قرار داد. مثلاً علی مطهری، از نمایندگان مخالف وی در مجلس گفته بود: «فردی تا زمانی که عضو سپاه پاسداران یا ارتش است یک نیروی نظامی محسوب می‌شود و صلاح نیست وزیر شود.» اما نهایتاً نتیجه به نفع قاسمی تمام شد و به عنوان آخرین وزیر نفت دولت دهم از مجلس رأی اعتماد گرفت.

چالش فروش نفت
اوایل دهه 90، ماه عسل دولت احمدی‌نژاد از مدت‌ها پیش تمام شده بود. خبری از درآمدهای نفتی هنگفت سال‌های میانه دهه 80 نبود. تحریم‌ها علیه شرکت‌های نفتی تشدید شد و با تحریم سوییفت و بانک مرکزی، شرایط برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی نیز سخت‌تر شده بود. رستم قاسمی در این دوره، وارد وزارت نفت شد. اصلی‌ترین چالش رستم در وزارت نفت دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت در شرایط تحریم نفت و بانک بود. او روش‌های مختلفی برای دور زدن تحریم امتحان کرد که یکی از آنها، سپردن فروش نفت به یگان‌های نظامی بود. ساز و کاری که هنوز هم در بودجه‌های سنواتی استفاده می‌شود. 

دکل نفتی که گم شد

اما دوره حضور وی در وزارت نفت بی‌حاشیه هم نبود. در زمان وزارت قاسمی در دولت محمود احمدی‌نژاد، دکل حفاری نفت فورچونا به واسطه یک شرکت ترکیه‌ای به شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت ایران، فروخته شد اما با وجود پرداخت قیمت ۸۷ میلیون دلاری آن، به ایران تحویل داده نشد. ماجرای گم شدن این دکل اواخر مهر‌ماه سال ۱۳۹۳ رسانه‌ای شد، زمانی که ۱۴ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس مجلس خواستار پیگیری موضوع شدند. علی طاهری مطلق، مراد شیرانی، رضا مصطفوی طباطبایی، عمر کامل السوده، مهدی وفایی، نفیسه محمودی و محمدسعید حاجی غفاری متهمان پرونده دکل نفتی گمشده بودند. در نهایت شعبه ۱۶۳ مجتمع امور اقتصادی پنج متهم پرونده دکل نفتی را به زندان محکوم کرد.مرداد ماه 96، بیژن زنگنه وزیر وقت نفت در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس گفته بود: « انعقاد قرارداد خرید ۳۰ دکل نفتی توسط یک فرد انجام شده و این فرد با سفارش محمود احمدی‌نژاد برخی اقدام‌ها را انجام داده و به گفته وزیر نفت ایران سوابق مکتوب آن هم موجود است.» او گفته بود که « قرارداد ۳۰ دکل شامل ۲۰ دکل خشکی و ده دکل دریایی یک شبه بدون انجام تشریفات مناقصه منعقد شد و پرونده مفصلی درباره این دکل‌ها تشکیل شده تا خسارت و میزان ضرر و زیان این پرونده مشخص شود.» هرچند رستم قاسمی در آن زمان گم‌شدن دکل نفتی را رد کرده و گفته بود: «دکل نفتی خودکار نیست که گم شود.»

ورود به عرصه سیاست
در پایان دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، سیل کاندیداهای اصولگرا نیز برای به دست گرفتن پست ریاست‌جمهوری از راه رسیدند. رستم قاسمی نیز جزو چهره‌هایی بود که شانس خود را برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 امتحان کرد. 4 سال پیش از این، رستم قاسمی از سوی جبهه یکتا که جمعی از فعالان سیاسی اصولگرا را تشکیل می‌داد، به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شد، هرچند گزینه نهایی این جبهه برای انتخابات نبود.او در اردیبهشت ۱۴۰۰ به عنوان یکی از گزینه‌های اصولگرایان برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نام‌نویسی کرد . اتفاق عجیب زمانی رخ داد که پس از نشست خبری اعلام کاندیداتوری او، خبرگزاری مهر، خبرگزاری میزان، خبرگزاری مشرق، راه دانا و باشگاه خبرنگاران جوان عنوان کردند که «میکروفن جعلی رسانه‌های‌شان در این جلسه استفاده شده است و آنها حضوری نداشته‌اند.» او پیش از این نشست گفته بود: «رستم کاندیدای مردم ایران است.» رستم قاسمی پیش از اعلام اسامی تأیید صلاحیت‌شدگان توسط شورای نگهبان، از کاندیداتوری انصراف داد و به نفع ابراهیم رییسی کنار کشید.

نفت در برابر مسکن 
رستم قاسمی سوم شهریور سال گذشته، از مجلس به عنوان وزیر راه و شهرسازی رای اعتماد گرفت. او در جریان جلسه بررسی صلاحیت خود برای این وزارت به اشتباه گفت: «من ۱۰ دستور کار را نوشته‌ام که اولین روز حضور در وزارت نفت، با برنامه زمان‌بندی به مسوولان وزارتخانه ابلاغ کنم.» و چندین بار لفظ وزارت نفت را به‌کار برد که مورد توجه برخی رسانه‌ها قرار گرفت. 
او با یک وعده بزرگ وارد دولت شد: «ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال»، وعده‌ای که رییس‌جمهوری ایران نیز در یک برنامه گفت‌وگوی تلویزیونی بر اجرایی شدن آن تأکید کرد. بعدها مشخص شد که قاسمی با طرح «نفت در برابر مسکن» قصد داشت شرکت‌های چینی و ترکیه‌ای را برای احداث مسکن در ایران جذب کند و سرمایه‌های شرکت‌های خارجی را با تحویل نفت بازپرداخت کند. ایرج رهبر، نایب‌رییس انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران، در تیر ۱۴۰۱ از شکست این طرح خبر داد.

دستگیری مشاور
در شهریور امسال خبر دستگیری بازرس ویژه و مشاور قاسمی در وزارت راه و شهرسازی، به اتهام فساد مالی توسط وزارت اطلاعات و همچنین روند کند مسکن‌سازی انتقادات از نحوه مدیریت وی بر وزارتخانه متبوعش را افزایش داد. از سوی دیگر بیماری رستم قاسمی خبرساز شد و تصاویر وی در بیمارستان در صدر اخبار قرار گرفت تا به تدریج زمزمه‌های رفتن او از وزارت مسکن قوت بگیرد. اما هیچ‌کس حاضر به تایید این خبر نبود.نکته بعدی، انتشار «تصاویری خصوصی» از او بود که در فضای مجازی واکنش‌های زیادی به همراه آورد. این تصاویر اولین‌بار توسط برخی چهره‌های خارج از کشور منتشر شد. رییس دفتر رستم قاسمی با تأیید اصالت این عکس‌ها تاکید کرد که این عکس‌ها «خصوصی» است و سال‌ها قبل در محیط غیرعمومی در مالزی تصویربرداری شده است.

حلالم کنید
تقریباً دو هفته پس از کناره‌گیری از وزارت راه و تنها یک‌روز پس از رای اعتماد مجلس به مهرداد بذرپاش به عنوان جانشینش در وزارت راه، خبر درگذشت رستم قاسمی بر اثر بیماری سرطان در ۵۸ سالگی روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت. ادمین صفحه توییتری منتسب به رستم قاسمی با اشاره به اینکه رستم قاسمی در تمام دوران خدمت، از میدان جنگ نظامی تا نبرد اقتصادی تلاش کرده در خدمت مردم باشد؛ از قول او از مردم خواسته او را حلال کنند.

پنل پیامک پیام رسون ویژه مشاورین املاک و مستغلات

وزیر نیرو گفت: سنکرون اولیه با شبکه روسیه انجام شده و اقدامات فنی برای سنکرون مشترک شبکه برق بین ایران، آذربایجان، ارمنستان و روسیه انجام می‌دهیم تا بتوانیم با روسیه ارتباط برقی داشته باشیم و این باعث پایداری برق کشور می شود.

علی اکبر محرابیان امروز در حاشیه بیست‌ودومین نمایشگاه برق در خصوص واردات و صادرات اظهار کرد: همانطور که قبلا گفتیم تبادل برق جزو برنامه‌های وزارت نیرو است، در زمان‌هایی که نیاز به برق داریم برق را از کشورهای مختلف به ویژه کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان وارد می‌کنیم.
وی ادامه داد: همین طور در زمان‌هایی که برق مازاد داریم نسبت به صادرات برق اقدام خواهیم کرد البته تبادلات برق را همانطور که در قراردادهای سال گذشته داشتیم ادامه می‌دهیم.
وزیر نیرو در مورد روسیه گفت: سنکرون اولیه انجام شده و اکنون در حال انجام کارها و مطالعات فنی برای سنکرون کردن برق مشترک ایران، آذربایجان، ارمنستان و روسیه هستیم.
محرابیان تصریح کرد: هدف این است که بتوانیم با روس‌ها ارتباط برقی داشته باشیم و این مساله باعث پایدارسازی برق کشور می‌شود و امکان تامین برق در فصول مختلف را فراهم می‌کند، اکنون در حال تقویت بخش‌های فنی برای توسعه هستیم.
وزیر نیرو با بیان اینکه صنعت برق اکنون در ریل خوبی قرار گرفته و از توانمندی بالایی هم برخوردار است، اظهار کرد: ۹۵ درصد قطعات و تجهیزات صنعت برق در داخل تولید می‌شود.
وی افزود: صنعت برق اکنون هم برای رفع ناترازی‌ها و هم برای رشد اقتصادی از ظرفیت خوبی برخودار است.
محرابیان با تاکید بر اینکه صنعت برق در زمینه دستاوردهای داخلی بی‌نظیر بوده و برخی این دستاوردها برای اولین بار است، اظهار کرد: انصافا صنعت برق صنعت پرافتخاری است این صنعت به گفته متخصصان در ابتدای انقلاب تقریبا صددرصد ‌وابسته بود، اما اکنون پیشرفت‌های کم نظیری دارد.
وی با بیان اینکه مهمترین هدف گذاری این است که با استفاده از تکنولوژی‌های روز شاهد بهینه سازی مصرف باشیم تا شدت مصرف کاهش یابد، گفت: تلاش می‌شود تولید برق کشور معطوف به رشد تولید و صنعت کشور باشد.
به گفته وزیر نیرو امسال تابستان در بخش خانگی شاهد کاهش مصرف بدون قطعی برق بودیم. میزان صرفه جویی حاصل شده در بخش خانگی و تجاری به بخش صنعت و تولید کشور اختصاص داده شد و این مسیر ادامه خواهد یافت.
گفتنی است : بیست‌ودومین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی صنعت برق ایران، صبح امروز ۲۹ آبان‌ماه با حضور "علی‌اکبر محرابیان" وزیر نیرو، معاونان و مدیران ارشد صنعت برق و تعدادی از میهمانان خارجی افتتاح و آغاز به کار کرد.
در این نمایشگاه، ۳۵۰ شرکت داخلی و ۲۲ نماینده شرکت‌های خارجی از ۹ کشور جهان حضور یافتند؛ این نمایشگاه طی روزهای ۲۹ آبان‌ماه تا دوم آذرماه در ۱۱ سالن نمایشگاهی دایر و پذیرای متخصصان، صنعت‌گران و علاقه‌مندان است.
ساعت بازدید از بیست‌ودومین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی صنعت برق ایران ۸ صبح تا ۱۵ عصر خواهد بود.

اطلاع رسانی تخفیف به مشتریان با پنل پیامکی پیام رسون