پس از گذشت 35 سال از پایان جنگ 8ساله بین ایران و عراق، هنوز هم ابعادی از آن جنگ در حوزۀ «تابوهای رسمی» قرار دارد و از این جهت، به‌راحتی نمی‌توان روایتی غیر از روایت‌های مرسوم از برخی جنبه‌های آن در فضای داخل کشور مطرح کرد. برای نمونه، به‌رغم آنکه سرشت جنگ 8ساله سرشتی میهن‌دوستانه بود، اما در تمام طول جنگ امکان طرح این موضوع در ادبیات رسمی وجود نداشت و به‌جای آن، باید از تعابیری چون «جنگ بین اسلام و کفر» در توصیف آن سخن گفته می‌شد. صدام حسین بدون تردید دیکتاتوری بی‌رحم و خون‌ریز بود، اما نسبت کفر به او براساس معیارهای سخت‌گیرانۀ فقهی و شرعی در این مورد، محل اجماع فقیهان نبود. حتی حزب بعث عراق که به لحاظ ایدئولوژیک متأثر از سوسیالیسم روسی و نازیسم هیتلری بود، به‌رغم وجود شبهه‌هایی دربارۀ ماهیت الحادی‌اش از سوی برخی فقیهان، کافر محسوب نمی‌شد، زیرا هرگونه حکم و فتوا در جهت تکفیر حزب بعث عراق، این موضوع خواه‌ناخواه جانب برادر دوقلوی آن در سوریه را نیز می‌گرفت و این در حالی بود که در تمام دوران جنگ 8ساله، حزب بعث سوریه تنها متحد دائمی و وفادار ایران در بین کشورهای عرب محسوب می‌شد. بیان این گزاره‌ها در شرایط کنونی شاید عادی و معمولی به نظر برسد، اما در زمان جنگ، طرح اینگونه سخنان نه فقط امکان‌ناپذیر، بلکه حتی برای گوینده‌اش سخت خطرناک بود. در مورد حمایت کشورهای جهان از عراق هم تفسیر رسمی بسیار اغراق‌آمیز است. واقعیت این است که آمریکا و کشورهای اروپایی خواهان خاتمۀ جنگ بدون پیروزی هر کدام از دو کشور درگیر در نبرد بودند، زیرا دولت‌های هر دوی آنها را نامطلوب و دردسرساز می‌دانستند.

اسرائیل نیز از ادامۀ جنگ بین دو قدرت رقیب منطقه‌ای، آشکارا استقبال می‌کرد و خواهان تحلیل رفتن توان اقتصادی و نظامی آنها تا آخرین سِنت و سرباز بود، چراکه قدرت هر دو را نوعی تهدید علیه خود می‌دانست.
روس‌ها و هندی‌ها اما عمدتاً از عراق جانبداری می‌کردند زیرا عراق از نقطه‌نظر مواضع بین‌المللی بیشتر به اتحاد شوروی گرایش داشت و در عین حال، جایگاهش در جنبش عدم تعهد مستحکم‌تر از ایران بود.
با این همه، از زمانی که جنگ از حالت نیمه‌فرسایشی خود در مرزهای زمینی دو کشور فراتر رفت و به خلیج‌فارس و امنیت کشتیرانی در آن کشیده شد، مجموع قدرت‌های جهانی برای خاتمه دادن به آن مصمم شدند. از آنجا که صدام حسین خود را مدافع آتش‌بس و پایان فوری جنگ نشان می‌داد و در مقابل، جمهوری اسلامی بحث «جنگ جنگ تا پیروزی» را به میان کشیده بود، در دو سال آخر جنگ تمام فشارهای جهانی علیه ایران متمرکز شد. در سال 66 بهای جهانی نفت به‌طرز حیرت‌انگیزی سقوط کرد و به حدود 5 دلار در هر بشکه رسید. این سقوط معنادار خزانۀ دولت ایران را خالی کرد اما در مقابل، ارسال کمک‌های هنگفت مالی کشورهای ثروتمند حاشیۀ جنوبی خلیج‌فارس و راه صدور تسلیحات شیمیایی به عنوان یکی از غیرانسانی‌ترین سلاح‌های کشتارجمعی به عراق کاملاً هموار شد.
همزمان، قدرت‌های جهانی برای فیصله دادن به جنگ در شورای امنیت سازمان ملل به اجماع رسیدند که نتیجۀ آن تصویب قطعنامۀ 598 بود.
قطعنامه با دقت تمام و به‌صورتی متوازن تنظیم شده بود، به‌طوری‌که هیچکدام از طرفین جنگ امکان اعلام پیروزی نداشته باشند و در عین حال، طرف شکست‌خورده هم محسوب نشوند.
پذیرش فوری قطعنامه از طرف عراق و تردید و تشکیک جمهوری اسلامی در مفاد آن، سال آخر جنگ را به مصیبتی تمام‌عیار برای ایران تبدیل کرد. در سال 66 و اوایل 67 نیروهای عراقی به شکلی گسترده سلاح‌های شیمیایی را علیه نیروهای ایرانی و حتی متحدان کُرد عراقی آنها به کار گرفتند و تمام محافل بین‌المللی چشم بر این جنایت بستند.
با این همه، آمریکا و متحدان غربی‌اش، از سرازیر شدن انواع جنگ‌افزارهای پیشرفته و تسلیحات موشکی و شیمیایی به عراق، به شدت نگران بودند، زیرا از یک‌سو به صدام حسین اعتماد نداشتند و از سوی دیگر، از قدرت گرفتن بیش از حد عراق و به هم خوردن توازن قوا در خاورمیانه به زیان اسرائیل، پس از فروکش کردن شعلۀ جنگ 8 ساله کاملاً بیمناک بودند.
به عبارت دیگر، آنها مسلح شدن عراق را صرفاً در جهت مواجهه با «امواج انسانی» نیروهای ایرانی و وادارکردن آنها به پذیرش آتش‌بس می‌خواستند و قدرت صدام حسین در دوران پس از جنگ را مایۀ دردسری بزرگ قلمداد می‌کردند.
از همین رو، آمریکا و اروپا در آخرین ماه‌های مشرف به پایان جنگ، درگیر مذاکراتی محرمانه با طرف ایرانی به قصد متقاعد کردن آن به پذیرش قطعنامۀ 598 شدند که هنوز محتوای آنها علنی نشده است.
در حقیقت، به دلیل استفادۀ گسترده و بی‌پروای عراق از تسلیحات شیمیایی در سراسر جبهه‌ها، دیگر ادامۀ جنگ از هر جهت برای طرف ایرانی بی‌معنا و غیرممکن و همراه با تلفاتی غیرقابل تصور در بین نظامیان و غیرنظامیان بود. دلیل پذیرش قطعنامۀ 598 در واقع همین نکته بود و طرح باقی قضایا را باید به حساب توجیه افکار عمومی نوشت.
پس از اعلام غیرمنتطرۀ پذیرش رسمی قطعنامه 598 از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی، قدرت‌های غربی سخت مراقب بودند که صدام حسین از موقعیت پیش‌آمده برای اشغال بخش‌های مهمی از خاک ایران سوء استفاده نکند.
آنها از همان هنگام به عراقِ پس از جنگ به‌عنوان تهدیدی نظامی که باید خلع سلاح شود، می‌نگریستند و ایران پساجنگ را اگر نه لزوماً متحد بلکه کشوری با روابط بدون تشنج با خود تصور می‌کردند. حملۀ صدام حسین به کویت زمینۀ لازم را برای خلع سلاح عراق فراهم کرد، اما سیاست تشنج‌زدایی و نزدیکی به غرب که مورد نظرِ مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی بود، ابتدا با فتوای قتل سلمان رشدی به نقطۀ بحرانی رسید و پس از رفع این بحران نیز بعد از چند گام جدی، کشتی‌اش به گل نشست. 

سقوط تاریخی بورس ۵۱ روز پیش رقم خورد؛ در روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ که شاخص بورس جلوی چشم فعالان بازار سرمایه تنها ظرف چند ساعت ۹۵ هزار و ۴۰ واحد ریخت و تا ارتفاع دو میلیون و ۴۴۰ هزار و ۱۹۴ واحد پایین آمد. با توجه به اینکه در روز‌های قبل و بعد حال عمومی بورس خوب بود، همان موقع بعضی ادعا کردند لابد اتفاقی رخ داده است، ولی هیچ‌کس نمی‌توانست برای اثبات این حس منفی‌نگرانه دلیل و سندی ارائه دهد.

به‌گزارش فرارو؛ دقیقا وقتی همه فکر می‌کردیم موضوع به‌دست فراموشی سپرده شده است، نامه‌ای در فضای مجازی دست به‌دست چرخید که می‌تواند به بخشی از معما معنا و مفهوم ببخشد. نامه از طرف محمد مخبر نوشت شده و مخاطبانش وزرای نفت، اقتصاد، صمت، نیرو و... هستند. تاریخ نامه مشخص نیست، اما با مطالعه آن متوجه می‌شویم معاون اول، به وزارت اقتصاد دستور داده طبق مصوبات هیات وزیران، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از چهار هزار تومان به‌ازای هر مترمکعب به هفت هزار تومان افزایش پیدا کند. اما این مسئله به‌ظاهر ساده پیش‌پا افتاده چطور می‌توانسته در آن برهه روی سقوط بورس تاثیر بگذارد؟

 دقیقا در روز سیاه بورس چه گذشت؟
پتروشیمی‌ها جزو صنایع بزرگ، مهم و تاثیرگذار بورس هستند؛ با رشد آنها شاخص بورس سر شوق می‌آید و در صورت وقوع سناریوی برعکس شاخص بورس نیز دمغ و افسرده می‌شود. پس وقتی قیمت گاز که به‌عنوان ماده اولیه کاربرد دارد و با نام خوراک پتروشیمی‌ها شناخته می‌شود، بدون مقدمه‌چینی قبلی نزدیک ۷۵ درصد بالا می‌رود، شرکت‌های پتروشیمی به‌شدت شوک‌زده خواهند شد و پس‌لرزه‌های این اتفاق به سرعت نور خود را به بورس می‌رسانند.

کاهش ارزش سهام پتروشیمی‌ها، فعالان بورس را می‌رنجاند و به‌همین خاطر معمولا هر نوع خبری از این دست در راستای ایجاد شفافیت و عدالت بین سهامداران حقیقی و حقوقی به‌صورت عمومی اطلاع‌رسانی می‌شود. اگر اطلاع‌رسانی عمومی نباشد و تنها گروهی خاص از ماجرا با خبر شوند، اوضاع خیلی بدتر می‌شود چون آنها می‌توانند پیش‌دستی کرده و درست وقتی کسی منتظر نزولی شدن آن صنعت خاص نیست دست به‌کار فروش سهم‌هایشان شوند. معلوم نیست در ماجرای اخیر واقعا گروهی خاص به نامه محمد مخبر دسترسی داشته‌اند یا نه. همچنین با همین میزان شک می‌توان این نامه را یک رانت تاثیرگذار در جریان حوادث روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت دانست.

چرا سهامداران خرد عصبانی هستند؟
نامه جنجالی محمد مخبر، در روز‌های اخیر فعالان اقتصادی و بورسی‌ها را به تکاپو انداخته است. انگار یکی با ناخن روی زخم را کنده باشد. کاربرانی در شبکه‌های اجتماعی مثل توئیتر و اینستاگرام با هشتگ‌هایی تند از جمله رسوایی، شفافیت و... تندتند فعالیت می‌کنند و گروهی خواستار پاسخگویی احسان خاندوزی و مجید عشقی، به‌عنوان وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس هستند، اما حداقل تا ۲۴ ساعت کسی حاضر نشد به شکل رسمی درباره ماجرا توضیح دهد.

شایعات پیرامون سقوط تاریخی بورس، در غیاب اطلاع‌رسانی سریع و رسمی قوت گرفتند و مثل حباب بزرگ و بزرگتر شدند. عده‌ای نوشتند دولت در روز هفدهم اردیبهشت ماه نرخ خوراک گاز صنایع را به هفت هزار تومان افزایش داده و چون همزمان شاخص بورس سقوط کرده، پس این دو حتما به‌هم ارتباط دارند. حتی گروهی رک و بی‌پرده این شائبه را طرح کردند که سهامداران حقوقی با استفاده از رانت اطلاعاتی توانسته‌اند خودشان را نجات بدهند، ولی سهامداران حقیقی حدود ۴۰ درصد زیان کرده‌اند.

سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد صبح روز چهارشنبه هفتم تیرماه در گفتگو با خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا تلاش کرد اوضاع را آرام کند: «سوءبرداشت ایجاد شده ناشی از بی‌دقتی حوزه اداری دبیرخانه هیات دولت بوده، چون اگر چه این موضوع [افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها] در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت وزیران مطرح شد، اما به تصویب نرسید و برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی به یک کارگروه و کمیته ارجاع داده شد. کمیته و کارگروه مذکور نیز اواخر خردادماه نتیجه بررسی‌ها را به هیات دولت اعلام کرد و در واقع زمان نهایی تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور اواخر خرداد ماه بوده است و در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیات دولت، تصمیم قطعی در این خصوص غیر از ارجاع امر به یک کارگروه و کمیته اتخاذ نشده بود».

حتی اگر بنا را بر صداقت وزیر اقتصاد بگذاریم، سهامداران نیازمند توضیح و اقناع بیشتر هستند چون احساس می‌کنند چنین اتفاقاتی می‌تواند باعث آب‌رفتن اعتمادشان شود.

آشنایی با نیچ مارکت با پیام رسون

«ویدئویی از چهره‌های شهروندان که در کنار تصویر هر‌کدام مشخصات شخصی آنها نمایش داده می‌شود و اعلام می‌شود این کسب اطلاعات، با هوش مصنوعی صورت گرفته یا انتشار اظهارات حسن مُفخمی، فرمانده جدید انتظامی استان مازندران که در برابر ناهنجاری استان اعلام کرده بود: کسی خواست ناهنجاری کنه، به حکم قانون گردنش رو بشکنین پاسخش هم با من...». ماجراهای تأمل‌برانگیز دو روز گذشته که رفتارهایی اغلب خارج از چارچوب قانون تلقی می‌شود و به نظر کارشناسان حقوقی حتی کمترین اثر بازدارندگی یا کنترل حجاب را هم به همراه نخواهد داشت. رفتارهایی که نه‌تنها در قاعده قانونی جای نمی‌گیرد؛ بلکه به دلیل نقض حقوق شهروندی برای تصویر‌برداری از چهره زنان و عدم اختیار مجریان قانون برای گردن‌شکستن ناهنجاران باید برخورد قضائی مقتضی با عاملان آن انجام شود. طبق اظهارات محمد‌هادی جعفرپور، وکیل و فعال حقوق‌بشری از دهه ۶۰ تا امروز بالغ بر ۵۴ قانون مربوط به حجاب داشتیم که در مجلس تصویب شده است. حدود ۳۴ مصوبه‌ از شورای انقلاب فرهنگی و سایر وزارتخانه‌ها و بخش‌نامه‌هایی با موضوع تکریم حجاب و برخورد با مسئله بی‌حجابی موجود است؛ اما گاهی نتیجه دلخواه را به همراه نداشته است؛ زیرا بخش مهم کنترل حجاب، با قوانین صورت نمی‌گیرد؛ موضوعی که در گفت‌وگو با «شرق» به آن اشاره کرده و در ادامه می‌خوانید.

 این روزها برای برخورد با مقوله بدحجابی، در کنار بحث بر سر لایحه پرسروصدای عفاف و حجاب، شاهد برخی رفتارها و دستورات فراقانونی هستیم؛ از فیلم‌برداری از چهره شهروندان در خیابان که اعلام شده از هوش مصنوعی برای جرم‌انگاری کمک گرفته خواهد شد تا اظهارات فرمانده جدید انتظامی استان مازندران که دستور گردن‌شکستن ناهنجاران را می‌دهد. آیا لزوم برخورد با همین رفتارهای فراقانونی در قانون پیش‌بینی نشده است؟

مهم‌ترین چالش لایحه عفاف و حجاب بی‌توجهی به بایسته‌های حقوق اساسی و حقوق شهروندی است، به‌تازگی فرمانده نیروی انتظامی مازندران در راستای دستورات همین لایحه اعلام کرده که گردن ناقضان قانون را بشکنید، جوابش هم با من. همین شیوه مدیریت انتظامی مبین تفکری است که منتج به لایحه عفاف و حجاب شده است، وقتی یک مقام انتظامی که باید بداند تابع دستور قضائی است و از خودش هیچ اختیاری ندارد، به این شکل در مقام تهدید با مردم سخن می‌گوید، تکلیف سایر افراد جامعه روشن می‌شود. تصویربرداری از چهره مردم و استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی افراد مصداق بارز نقض حریم خصوصی افراد و ناقض حقوق شهروندی است؛ نکته جالب قضیه آن است که قانون‌گذار در طراحی لایحه عفاف و حجاب و کلا در پرداختن به مسئله حجاب هیچ توجهی به سایر مقررات لازم‌الاجرا ندارد و گویی فراموش کرده که قوانینی مانند قانون جرائم رایانه‌ای، منشور حقوق شهروندی، سند امنیت قضائی و ده‌ها عنوان قانونی دیگر چه بایدها و نبایدهایی برای ضابطان قضائی، مأموران دستگاه‌های دولتی و انتظامی پیش‌بینی کرده است. توصیه می‌کنم با هدف پیشگیری از بروز و ظهور چالش‌های جدید حول مسئله حجاب و لایحه عفاف و حجاب پس از بررسی و دقت در احکام شرعی و قواعد فقهی حتما مقررات آیین دادرسی کیفری در بحث تحقیقات مقدماتی و حقوق متهم، قانون مجازات اسلامی فصل مربوط به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی و جرائم رایانه‌ای، فصل سوم قانون اساسی و سایر قوانین خاص مرتبط با حدود صلاحیت و اختیارات دستگاه‌های دولتی و مقامات لشکری و کشوری مرور شود. باید به این موضوع توجه شود که عبارتی که به‌تازگی از سوی فرمانده انتظامی یکی از استان‌ها بیان شد، به موجب مقررات انتظامی حاکم بر رفتار مأموران فراجا تخلف تلقی شده؛ حتی به موجب قوانین کیفری چنین عبارتی در قالب تهدید واجد وصف مجرمانه است.

 طبق اظهارات بسیاری از متخصصان حقوق و علوم اجتماعی، لایحه عفاف و حجاب ایراداتی دارد، حال سؤال این است که آیا استانداردی برای لایحه‌ای که قرار است تقدیم مجلس شود، وجود ندارد؟

در مقدمه باید اشاره کنم که به طور عموم در هر حوزه‌ای برای انشای قانون، باید ابتدای امر از طریق نهادهای تأثیر‌گذار اعتبار‌سنجی صورت گیرد. به طور مثال اگر قرار باشد دولت اعلام کند تمام کارمندان دولتی خانم مکلف‌اند زمان حضور در محیط کار از چادر و مقنعه استفاده کنند؛ یعنی بخش بزرگی از جامعه باید پارچه مشکی خریداری کند تا با این پوشش وارد محیط کار شود. بار اقتصادی این ماجرا باید از سوی اقتصاددانان و بار روانی آن از سوی روان‌شناسان سنجیده شود. حتی درباره اینکه در جامعه این ماجرا چه بازخوردی خواهد داشت هم باید از طریق جامعه‌شناسان سنجیده شود. در آخر باید سراغ حقوق‌دان‌ها بروند که این الزام با کرامت انسانی و حقوق شهروندی تطبیق دارد؟ بعد سراغ فقه و شرع برویم که آیا موازین شرعی به ما اجازه این کار را می‌دهد یا نه.

در نهایت اگر تمام جواب‌ها مثبت بود، باید کسی که تخصص نوشتن و انشای قانون را دارد، این کار را انجام دهد. سپس باید دید ابزار الزام‌آوری در دستگاه قضائی برای اجرای این قانون وجود دارد؟ بعد به‌عنوان لایحه به مجلس می‌رود تا مجلس درباره آن رأی‌گیری کند؛ بنابراین بین انشای قانون و تصویب قانون تفاوت وجود دارد که متأسفانه در مجلس اخیر این دو مبحث با هم خلط شده. همچنین ما از پنجم مهرماه سال 1360 تا به امروز بالغ بر 54 قانون مربوط به حجاب داشتیم که در مجلس تصویب شده است. حدود 34 مصوبه‌ از شورای انقلاب فرهنگی و سایر وزارتخانه‌ها بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی دارند با موضوع تکریم حجاب و برخورد با مسئله بی‌حجابی؛ پس در نظر داشته باشید اگر قرار بود با قانون موضوع حجاب حل شود، با این مصوبات این اتفاق می‌افتاد؛ اما چرا این اتفاق نیفتاده است؟ چون آن نیازسنجی که در اول بحث اشاره کردیم، هیچ‌وقت انجام نشده است.

 گفته می‌شود این لایحه تا حدی فراتر از اختیارات قانون‌گذار قدم برداشته است. احتمال تصویب آن ما را با چه چیزی مواجه می‌کند؟

بله، در لایحه عفاف و حجاب چیزی فراتر از اختیارات قانون‌گذار و حاکمیت در نظر گرفته شده و در مقدمه آن عنوان شده: «دلیل انشای قانون در جهت حفظ سلامت جامعه و لزوم کرامت انسانی، منزلت و امنیت اخلاقی افراد به‌ویژه خانم‌ها با توجه به جایگاه والای زن در اسلام است» که این مقدمه نشان می‌دهد قرار است به کرامت خانم‌ها به طور ویژه توجه شود؛ اما در پیشوند الف می‌بینیم که اتفاقا همین ماجرا در حال نقض‌شدن است. در واقع در این لایحه به مأمور نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط، اختیاراتی داده می‌شود که اگر پیش‌ازاین تحت امر مقام قضائی بودند، امروز خودشان قاضی، مجری حکم و مأمور هستند.

  در این لایحه درباره بی‌حجابی صحبت شده؛ اما از معیار و اندازه آن صحبتی نیست، همین ماجرا احتمال تنش بین مردم و مأموران را بیشتر می‌کند. این معیار جایی مشخص شده است؟

پنل پیامکی پیام رسون ویژه دفاتر بیمه

آشنایی با دیجیتال مارکتینگ و اهمیت آن با پیام رسون

یکی دیگر از اعضای اصلی تیم اقتصادی دولت سیزدهم، جدا شد البته رئیس دولت سیزدهم در حکمی او را مسئول دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه کرد، مسئولیتی که در شهریورماه 1400 به او واگذار شده بود. با استعفای محسن رضایی از معاونت اقتصادی دولت، می‌توان گفت در کمتر از دو سال از پیکره اصلی تیم اقتصادی چیزی باقی نمانده است و حلقه پل مدیریت شکست. نکته قابل تأمل اینجاست که دولت کنونی در این مدت قادر نبوده هیچ‌کدام از وعده‌های اقتصادی انتخاباتی خود را محقق سازد؛ به‌طوری‌که شاخص‌های اقتصادی بهبود نیافته است و حتی شاهد ثبت رکودهای منفی نیز در این زمینه هستیم. با این حال دولت سیزدهم معتقد است که نه‌تنها از ریل اقتصادی خارج نشده بلکه با سرعت بیشتری در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی در حال حرکت است. این در حالی است که در روزهای نخست هر کدام از افرادی که در این تیم حضور داشتند، ادعاهای بزرگی برای اقتصاد تحریمی ایران داشتند، اما جای تأسف است که این افراد (فرهاد رهبر، صالح‌آبادی، عادل آذر، محسن رضایی، مسعود میرکاظمی) بی‌آنکه بتوانند عملکرد مثبتی از خود داشته باشند، از حلقه اصلی خارج شدند. در حال حاضر سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در کنار محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور آخرین بازماندگان این تیم اصلی هستند. سیدابراهیم رئیسی بدون رقیب جدی، سکاندار دولت سیزدهم شد. کابینه او با حمایت کامل از سوی دولت در سایه و بخش‌های کلیدی نظام با سردادن وعده‌هایی از جنس امید بر صندلی تکیه داد. حال در کمتر از دو سال شاهد آن هستیم که نه‌تنها چینش حلقه اصلی تیم اقتصادی این دولت بلکه حلقه دوم آن که عمدتاً بخش اقتصادی دولت است، دستخوش تغییرات شده است. علاوه بر وزرای اقتصادی، همچنین وزرای کار، صمت، کشاورزی، راه و شهرسازی نیز در این مدت از دولت سیزدهم جدا شده‌اند، فرهاد رهبر و مسعود میرکاظمی نیز به لیست جداشده‌ها از تیم اقتصادی دولت پیوستند.

روز گذشته نیز محسن رضایی از این جمع خداحافظی کرد. با استعفای محسن رضایی از معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری موافقت شد تا او مسئول دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شود؛ مسئولیتی که پیش از این به او واگذار شده بود؛ فردی که در تمام دهه‌های گذشته‌ در رأس امور نظامی و امنیتی کشور بوده و همچنان نیز با واگذاری مسئولیت‌های مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است، منتهی این بار با یک تفاوت خاص. رضایی اگرچه در حوزه اقتصاد تحصیل کرده است اما تا پیش از دولت سیزدهم مسئولیت‌های کلیدی در حوزه اقتصادی نداشته است. او از ابتدای دولت سیزدهم به عنوان معاون اقتصادی ریاست‌جمهوری منصوب شد و در این مدت نه‌تنها عملکرد قابل‌دفاعی از خود برجای نگذاشته است، بلکه اظهارات او حاشیه‌ساز نیز بوده است. حال ردای دبیرخانه شورا به محسن رضایی واگذار شده است، شورایی که مهمترین تصمیمات در حوزه اقتصادی در آنجا اتخاذ می‌شود؛ شورایی که به دلیل عملکرد ضعیفش مورد انتقاد رهبری قرار گرفت.

محسن رضایی کیست؟
محسن رضایی در شهریورماه سال 1333 در مسجد سلیمان متولد شد. او پس از پایان دبستان و بخشی از تحصیلات متوسطه، در آزمون ورودی هنرستان صنعتی شرکت ملی نفت پذیرفته شد. همچنین رضایی در سال 1353 در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت پذیرفته شد، و به تهران آمد. او در سال‌های نخست حضور در تهران، وارد مبارزات چریکی علیه سلطنت پهلوی شد. رضایی که تحصیلات دانشگاهی خود را در سال ۱۳۵۳ رها کرده بود، پس از برقراری صلح، ضمن تغییر رشته از مهندسی مکانیک به اقتصاد، مقطع کارشناسی را در دانشگاه تهران گذراند. او یکی از اعضای هیئت 12 نفره تدوین اساسنامه سپاه پاسداران در زمستان سال 1357 بود و با حمایت امام خمینی‌(ره) در خردادماه سال 1358 واحد اطلاعات و بررسی‌های سیاسی را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بنا نهاد. محسن رضایی از سال 1360 با حکم امام خمینی فرمانده سپاه شد و تا سال 1376 در این سمت باقی ماند. در این سال از سمت خود استعفا داد و از سوی رهبر معظم انقلاب به‌عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. او در دوران فرماندهی سپاه پاسداران به تاسیس دانشگاه امام حسین(ع) و دانشگاه بقیة‌الله (عج) اقدام کرد، و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء را تاسیس کرد. همچنین شکل‌گیری نیروی زمینی، هوایی و دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز توسط او پی‌ریزی شد. محسن رضایی پس از انتصاب به‌عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تنظیم سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، مطالعات اولیه را آغاز کرد، و در همین دوران در دانشگاه تهران تحصیلات خود را در مقطع دکتری در رشته اقتصاد ادامه داد. رساله دکتری او که در سال ۱۳۷۹ نگاشته شده، در قالب یک کتاب منتشر شده است. او مسئولیت اداره کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز برعهده گرفت. رضایی در سال 1378 در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرد اما آرای لازم را کسب نکرد. همچنین در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1384 ثبت‌نام و دو روز پیش از برگزاری انتخابات کناره‌گیری کرد. پس از آن در سال 1388 نیز وارد گود رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری شد و سومین نفر از میان 4 کاندیدای شرکت‌کننده در انتخابات شد. وی در سال 1392 نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرد اما موفق به کسب آرای مورد نیاز نشد. محسن رضایی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1400 نیز به‌عنوان کاندیدا ثبت‌نام کرد، اما به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب نشد و پس از پیروزی سیدابراهیم رئیسی در سوم شهریورماه سال 1400 به عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور منصوب شد.

عملکرد اقتصادی رضایی در دولت سیزدهم
سوم شهریورماه 1400 سیدابراهیم رئیسی با صدور حکمی محسن رضایی، یکی از رقبای همسوی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری منصوب کرد. ابراهیم رئیسی در حکم خود، همزمان محسن رضایی را به‌عنوان «دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» و «دبیر ستاد اقتصادی دولت» هم منصوب کرد. شورایعالی هماهنگی نهادی است که سال ۹۷ به فرمان رهبری و با عضویت سران سه قوه تشکیل شد. مهم‌ترین هدف این شورا که از آن به‌عنوان «اتاق جنگ اقتصادی» هم نام برده می‌شود، مقابله با بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا اعلام شده است. ستاد اقتصادی دولت نیز نهادی است برای هماهنگی و پیگیری تصمیم‌های اقتصادی هیئت دولت که هفته‌ای دوبار با حضور رئیس‌جمهوری تشکیل جلسه می‌دهد. از آن زمان تاکنون، از رضایی که در زمان کاندیداتوری محور اصلی برنامه‌هایش را بر اقتصاد گذاشت و هربار ایده‌هایی در حوزه اقتصاد مطرح کرد، کمترین اقدامی دیده نشده است. او در بیشتر سخنرانی‌ها خود به حوزه امنیتی پرداخته است و همواره در اظهارات خود با کلی‌گویی معتقد است که تحریم‌ها هیچ‌کدام نتوانسته است اقتصاد ایران را به زانو درآورد. رضایی در هفتمین کنگره کانون دانشگاهیان ایران اسلامی گفت: «ما در ایستادگی در برابر تحریم‌ها و مقاومت در برابر محاصره اقتصادی دشمن موفق بودیم و دشمن شکست خورد، اما اینکه چه میزان توانستیم از این ایستادگی فرصت‌سازی کنیم را باید بررسی کنیم. باید تعیین کنیم که چه میزان توانستیم از این فرصت بهره‌برداری کنیم و چقدر توانستیم آن بهره‌برداری‌ها را به نتایج و پیامدهایی تبدیل کنیم که بر سایر دشمنان و رقبای ما غلبه کرده است؟ ما در دفاع این کار را کردیم، لذا می‌رویم بالای سر اسرائیل و ۷۰۰ الی ۸۰۰ کیلومتر عکس می‌گیریم و اطلاعات دقیق می‌آوریم و سیستم‌های ما هم چون ضد رادار هستند برمی‌گردیم داخل کشور؛ الان اطلاعات ما از برخی مسئولان اسرائیل از درون برخی تشکیلات اسرائیل بیشتر است.» جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اخیراً گفته است: در این دولت «بعضی از کارهای کشور به دست افراد باتقوای بی‌عرضه است» او دی‌ماه پارسال به محسن رضایی معاون اقتصادی رئیسی اشاره کرد و افزود، رضایی «از اقتصاد چیزی نمی‌داند». همچنین ‌عبدالناصر همتی پس از جداشدن رضایی در توئیتی نوشت: «در اولین مناظره انتخاباتی ۱۴۰۰، آقای رضایی مدعی شدند که پول ملی را تقویت و بعد از یورو و دلار به قوی‌ترین پول منطقه تبدیل خواهندکرد اما در حال حاضر با بیش از۱۰۰درصد کاهش ارزش پول ملی، از دولت خارج شدند. باید خسته نباشید گفت بابت آنچه با راهبری آقای ‎رئیسی و تیم اقتصادی به خط شده انجام دادند!»

نکته مهم دیگر اینکه اردیبهشت‌ماه امسال بود که در نامه‌ای که به امضای محمد مخبر، معاول اول رئیس‌جمهور رسیده بود، محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت حذف شد. هرچند که اعلام شد این اقدام به خواست او بوده است، اما با این اقدام مخبر ثابت کرد که تعیین‌کننده نهایی در تیم اقتصادی فقط خودِ اوست. محسن رضایی بسیار تلاش کرد وجهه نظامی بودن را از خود دور کند و یک وجهه اقتصادی به خود بگیرد اما در این مسیر گویا موفق نبوده است. با این حال او قرار است در دبیرخانه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نقش‌آفرینی جدی داشته باشد. فردی که اظهارات اقتصادی او همواره با نقدهای زیادی توسط اقتصاددانان مواجه شده است. با این حال او به دبیرخانه‌ شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رفته است؛ شورایی که قرار است مطابق با ماموریت‌های محوله جدید رهبر انقلاب، نقش جدی‌تری در راستای تحول اقتصادی کشور ایفا کند. پیش از این شورایعالی هماهنگی اقتصادی تصمیمات مهمی چون افزایش قیمت بنزین را گرفته بودند که با اعتراضات مردم مواجه شد.

کمپین تبلیغاتی پیام رسون

در پایان جنگ سرد، جورج بوش پدر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، ، این ایده را رایج کرد که کاهش هزینه‌های دفاعی باعث تقویت اقتصاد می‌شود. او در سال 1992 اعلام کرد: «ما می‌توانیم سود واقعی صلح را امسال و سال به سال در قالب کاهش دائمی بودجه دفاعی به‌دست آوریم.» آمریکا هزینه‌کرد 6 درصدی تولید ناخالص داخلی خود برای امور دفاع در سال 1989 را طی 10 سال به حدود 3درصد رساند. سپس حملات و درگیری‌های 11سپتامبر در افغانستان و عراق اتفاق افتاد. اکنون با تهاجم روسیه به اوکراین، صحبت از جنگ بین آمریکا و چین بر سر تایوان، و تنش‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، کشورها به شکل بی‌سابقه‌ای در حال افزایش هزینه‌های نظامی خود هستند. براساس گزارش مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، سال گذشته هزینه‌های دفاعی در سراسر جهان تقریباً 4 درصد به‌صورت واقعی افزایش یافت و به بیش از 2 تریلیون دلار رسید. ارزش سهام شرکت‌های دفاعی تسلیحاتی بهتر از کل بازار سهام عمل می‌کند. بسیاری از متحدان ناتو، به‌ویژه آلمان، قصد دارند 2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های دفاعی کنند و حتی فراتر از این مقدار بروند. کشورهای دیگر نیز در حال برنامه‌ریزی برای ولخرجی در امور نظامی هستند. ژاپن قصد دارد تا سال 2027 هزینه‌های دفاعی را به میزان دوسوم افزایش دهد طوری که ژاپن را به سومین کشوری در جهان تبدیل می‌کند که هزینه‌های دفاعی خود را افزایش داده است. اکونومیست تخمین می‌زند که کل تعهدات دفاعی جدید و افزایش هزینه‌های پیش‌بینی‌شده، در صورت اجرا، سالانه بیش از 200 میلیارد دلار هزینه دفاعی اضافی در سطح جهان ایجاد خواهد کرد. البته این میزان می‌تواند خیلی بیشتر هم بشود. تصور کنید کشورهایی که در حال حاضر کمتر از 2 درصد تولید ناخالص داخلی را در سال هزینه تسلیحات می‌کنند، به این سطح برسند و بقیه نیز هزینه‌ها را نیم درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند. به این‌صورت هزینه‌های دفاعی در سراسر جهان نزدیک به 700 میلیارد دلار در سال افزایش می‌یابد.

کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، در یک سخنرانی در ماه آوریل اعلام کرد، حمله روسیه به اوکراین «خطر از بین بردن منافع صلحی را به‌دنبال دارد که ما در سه دهه گذشته از آن برخوردار بوده‌ایم». غرب در حال ارسال تسلیحات بیشتر و پیچیده‌تر است تا به اوکراین کمک کند تا یک ضدحمله علیه روسیه انجام دهد. کشورهای غربی بیشتر تجهیزات 9 تیپ زرهی جدید را تامین و آنها را به تانک‌های جنگی مدرن مجهز کرده است. به‌زودی خلبانان اوکراینی، آموزش را برای پرواز با جنگنده‌های F-16 ساخت آمریکا آغاز خواهند کرد. تعداد کشورهای عضو ناتو که به هدف 2 درصدی افزایش هزینه‌های دفاعی دست یافتند، از سه کشور در سال 2014 به 7 کشور در سال گذشته افزایش یافت. ناتو اکنون می‌گوید که این میزان افزایش هزینه باید کف باشد، نه سقف. احتمالاً این موضوع در اجلاس سران ناتو که در لیتوانی در ماه ژوئیه برگزار می‌شود، مطرح خواهد شد. برخی کشورها به‌خوبی توانسته‌اند فراتر از این سقف حرکت کنند. لهستان قصد دارد امسال به افزایش 4 درصدی برسد و در نهایت تعداد نیروهای ارتش خود را دوبرابر کند. فرانسه از تغییر رویکرد و حرکت به سمت «اقتصاد جنگی» صحبت می‌کند.

مسابقه تسلیحاتی در آن سوی کره زمین نیز در حال شدت یافتن است. تایوان خدمت سربازی خود را از چهار ماه به یک سال افزایش می‌دهد. براساس قرارداد AUKUS، آمریکا و بریتانیا به استرالیا کمک‌ خواهند کرد تا زیردریایی‌های هسته‌ای داشته باشد. هدف دیگر آنها توسعه تسلیحات دیگر از جمله موشک‌های مافوق صوت خواهد بود. در دهه گذشته بودجه دفاعی هند به‌طور واقعی حدود 50 درصد رشد کرده است. پاکستان نیز بودجه دفاعی خود را افزایش داده است. در خاورمیانه، کشورهای حوزه خلیج‌فارس دوباره به‌شدت در حال خرید از بازار اسلحه هستند. بودجه دفاعی چین در 10 سال گذشته به صورت واقعی حدود 75 درصد رشد داشته است. این کشور می‌خواهد تا سال 2035 روند «مدرن‌سازی» نیروهای خود را تکمیل کند و تا سال 2049 به یک قدرت نظامی در «کلاس جهانی» تبدیل شود. آمریکا فکر می‌کند چین قصد دارد توانایی حمله به تایوان را در اوایل سال 2027 به‌دست آورد.

برخی در آمریکا این سوال را مطرح می‌کنند که آیا رویکرد فعلی این کشور در دنیایی که رقابت در آن وجود دارد، کافی است یا خیر؟ به‌رغم برخی افزایش‌ هزینه‌ها، بودجه دفاعی آمریکا از سال 2012 حدود 5 درصد کاهش یافته است. فشارها برای کاهش هزینه‌ها پس از بحران مالی سال 2009-2007 آغاز شد. با این حال، حتی قبل از تنش حادی که در حال حاضر در جهان شاهدش هستیم، کنگره به یک کمیسیون اختیار داد تا هزینه‌های دفاعی آمریکا را بررسی کند. در سال 2018، این کمیته توصیه کرد که بودجه دفاعی آمریکا به میزان واقعی و هر سال 3 تا 5 درصد به‌مدت حداقل پنج سال افزایش یابد. اندرو کرپینیویچ، یک استراتژیست آمریکایی، معتقد است که به‌طور کلی، برتری آمریکا نسبت به رقبای خود در قرن گذشته کاهش یافته است. در طول جنگ‌های اول، دوم و جنگ سرد، دشمنان آمریکا اقتصادهای بسیار کوچکتری نسبت به آمریکا داشته‌اند. اما دیگر اینطور نیست. امروزه تولید ناخالص داخلی چین به‌تنهایی نزدیک به 80 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا است.

در دهه‌های پس از جنگ سرد، تفکر غالب این بود که هزینه کمتر برای ارتش به‌معنای هزینه بیشتر برای زیرساخت‌ها و خدمات عمومی و کاهش بدهی‌های دولت یا کاهش مالیات است. از دهه 1960، جهان حدود 4 تریلیون دلار در سال از هزینه‌های دفاعی را به این روش «آزاد» کرده است، که معادل بودجه جهانی برای آموزش است. اکنون سود سهام صلح که به «مالیات جنگی» تبدیل می‌شود. چقدر خواهد بود؟

تشخیص دقیق اینکه چه کسی چه چیزی را خرج می‌کند، ممکن است دشوار باشد. هزینه‌های دفاعی معمولاً به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، بر اساس نرخ ارز بازار در نظر گرفته می‌شوند. با این معیار، هزینه‌های نظامی جهانی نزدیک به پایین‌ترین سطح پس از جنگ سرد، در حدود 5/2 درصد به نظر می‌رسد. اما نرخ ارز در بازار، اندازه واقعی تأسیسات دفاعی در کشورهایی مانند چین و روسیه را بسیار دست کم می‌گیرد، چراکه در این کشورها با یک دلار می‌توان هزینه‌های نظامی، تسلیحات و سربازان بسیار بیشتری را پرداخت کرد. اگر رقابت قدرت‌های بزرگ همانطور که انتظار می‌رود شدت یابد، این هزینه‌ها نیز در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت. در دنیایی ناامن‌تر، کشورها خود را مسلح می‌کنند زیرا همسایگان‌شان چنین می‌کنند یا متحدان‌شان آنها را تشویق به مسلح شدن می‌کنند.

ولخرجی بیشتر در مورد تسلیحات چندین سوال را ایجاد می‌کند. کشورها چه خواهند خرید؟ ممکن است پول‌شان هدر رود؟ اقتصاد جهانی آسیب می‌بیند؟

آمریکا تا حد زیادی بزرگترین هزینه‌های دفاعی جهان را دارد و مبالغ فزاینده‌ای را به تحقیق و توسعه تسلیحات در آینده اختصاص می‌دهد. این سیاست شامل ساخت موشک‌های مافوق صوت برای هدف گرفتن چین و روسیه می‌شود. «انرژی هدایت‌شده» مانند لیزرهای قدرتمند برای سرنگونی پهپادها، موشک‌‌ها، هوش مصنوعی و رباتیک از جمله مواردی است که آمریکا برای تحقیق درباره‌شان هزینه‌های گزافی می‌دهد. این کشور همچنین به اندازه‌ای که کارخانه‌هایش می‌توانند مهمات تولید کنند، مهمات می‌خرد؛ از گلوله‌های توپخانه 155 میلی‌متری گرفته تا موشک‌های ضدکشتی. جنگ اوکراین مقادیر فوق‌العاده زیاد مهمات مورد نیاز در یک درگیری و همچنین ناتوانی خطوط تولید در زمان صلح را برای پاسخگویی به چنین تقاضایی، آشکار کرده است.

چین در همه زمینه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند و هزینه‌هایش در سال گذشته 2/4 درصد رشد داشته است. تفکیک بودجه چین سخت است؛ به‌ویژه به دلیل «تلفیق بودجه غیرنظامی-نظامی» در توسعه فناوری. این کشور مجموعه‌ای از تسلیحات بازدارنده به همراه موشک‌های زمین به زمین و موشک‌های ضدکشتی که می‌توانند به اعماق اقیانوس آرام برسند را توسعه داده است. همچنین در برخی از انواع موشک‌های مافوق صوت (که رهگیری آنها سخت‌تر از موشک‌های بالستیک است) پیشتاز است. نیروی دریایی چین در حال حاضر بزرگتر از نیروی دریایی آمریکا است.

آمریکا، روسیه و چین در زرادخانه‌های هسته‌ای خود نیز سرمایه‌گذاری می‌کنند. آمریکا در حال ارتقای تمامی بخش‌های «سه‌گانه» موشک‌های هسته‌ای خود از زمین، هوا و زیردریا است. روسیه در حال کار روی سلاح‌هایی مانند اژدر دوربرد پوزیدون با انرژی هسته‌ای است که برای به راه انداختن یک انفجار هسته‌ای در زیر آب طراحی شده است و می‌تواند باعث ایجاد امواج مخرب جزر و مدی شود. به گفته پنتاگون، چین تا سال 2035، به سرعت زرادخانه خود را از چندصد کلاهک به 1500 کلاهک افزایش می‌دهد.

همچنین بسیاری از کشورهای کوچک در حال خرید تجهیزات نظامی هستند. آلمان در حال خرید جت‌های جدید F-35 و همچنین سیستم‌های فرماندهی و کنترل است. لهستان هزینه‌های زیادی را برای نیروهای زمینی - خرید تانک، توپ هویتزر، موشک‌های دقیق و ... از آمریکا و کره‌جنوبی - و همچنین هواپیماهای جنگی صرف می‌کند. ژاپن نیز به دنبال موشک‌های دوربرد «ضد حمله» است تا به چین و کره شمالی پاسخ دهد.

این ولخرجی در بازار تسلیحات خطرات متعددی به‌دنبال دارد. با توجه به محدودیت توان خرید‌ها، خطر افزایش هزینه‌ها وجود دارد. در صنعتی که کنترل قیمت‌ها به دلیل فرآیندهای توسعه طولانی، تغییر نیازمندی‌ها و فعالیت شرکت‌های محصولات دفاعی دشوار شده، تخمین دقیق هزینه‌ها کاری پیچیده است. بودجه‌های دفاعی آمریکا می‌تواند تابع هوس‌های سیاستمدارانی باشد که به‌دنبال منافع خود هستند. برای مثال، کنگره به طور مداوم از صدور بازنشستگی هواپیماهای فرسوده توسط نیروی هوایی امتناع کرده است. کشورهای اروپایی به نوبه خود در هماهنگی برای تامین منابع ضعیف هستند. McKinsey، که یک شرکت مشاوره است، خاطرنشان می‌کند اروپایی‌ها مدل‌های بسیار بیشتری از سلاح‌ها را نسبت به آمریکا تولید می‌کنند. آنها 15 نوع تانک اصلی جنگی تولید می‌کنند درحالی‌که آمریکا یک نوع تانک تولید می‌کند. اروپایی‌ها 20 نوع جت جنگنده تولید می‌کنند درحالی‌که آمریکا هفت نوع جنگنده تولید می‌کند.

جوزی استوارت از سازمان شفافیت بین‌الملل که یک گروه ضدفساد است می‌گوید کار زمانی بدتر می‌شود که صنعت دفاعی بسیار مستعد اختلاس است. دلیلش هم این است که در این صنعت بسیاری از معاملات به دلیل ماهیت محرمانه‌شان فاش نمی‌شوند. وقتی در چنین صنعتی، پول سرازیر شود، معلوم است چه اتفاقی خواهد افتاد.

نگرانی‌های گسترده‌تری وجود دارد که مؤسسات دفاعی بزرگ و صنایع تأمین‌کننده آنها، با تحریک نرخ تورم یا کاهش رشد اقتصادی و یا هر دو، اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار دهند.

انتظارات برای تورم؟
ترس‌ها ممکن است نابجا باشند. تورم دفاعی در آمریکا را در نظر بگیرید؛ افزایش قیمت‌ها که خریداران تجهیزات نظامی آمریکا با آن مواجه هستند. این میزان در حدود 5 درصد سال به سال اعمال می‌شود که بالاترین نرخ در دهه‌های اخیر است. در طول دوران گذشته که بودجه نظامی تقویت می‌شد، این نوع تورم دفاعی به‌شدت افزایش یافت. در اوایل دهه 1980، یعنی دوره‌ای که در آن رونالد ریگان توانایی‌های نظامی آمریکا را تقویت کرد، تورم تجهیزات دفاعی به‌راحتی از افزایش قیمت در سطح اقتصاد پیشی گرفت. در جنگ ویتنام این تورم برای مدت کوتاهی به 48 درصد در سال رسید.

با این حال، دلیل کمی وجود دارد که باور کنیم جنگ سرد جدید به شدت تورم‌زا خواهد بود. حتی خشن‌ترین جنگ‌طلبان نیز خواستار بازگشت هزینه‌های دفاعی، به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، به سطوح دهه‌های 1960 یا 1970 نیستند. صرف‌نظر از جنگ داغ بین قدرت‌های بزرگ، بعید به نظر می‌رسد که هزینه‌های دفاعی در جهان به بالاتر از رقم‌های کف تولید ناخالص داخلی رشد کند؛ به این معنی که تأثیر آن بر تقاضای کل جهانی و در نتیجه تورم، به همان اندازه کم خواهد بود.

از سوی دیگر هزینه‌های دفاعی می‌تواند پایین بماند زیرا تا حد زیادی، شکل دفاع کارآمدتر از گذشته است. ارتش‌های مدرن به افراد کمتری نیاز دارند و مدرنیزه شدن ارتش‌ها به برنامه‌ریزان نظامی اجازه می‌دهند تا تعداد پرسنل را کاهش دهند. برزیل 78 درصد از بودجه خود را صرف پرسنل می‌کند درحالی‌که این رقم در غرب کمتر از 50 درصد است. امروز به‌جای پرسنل، ماشین‌های بهتری دارید. بسیاری از برنامه‌ریزان از افزایش هزینه هر پلتفرم ابراز تاسف می‌کنند، اما این پلتفرم‌ها مدام در حال بهبود هستند. جیمز گورتس، سرهنگ بازنشسته نیروی هوایی که به شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر Lux Capital مشاوره می‌دهد، استدلال می‌کند: «این روزها می‌توانید به ده‌ها هدف با یک بمب‌افکن شلیک کنید نه برعکس. قبلاً چنین نبود». داده‌های رسمی از آمریکا نشان می‌دهد که وقتی کار به بهبود کیفیت می‌رسد، قیمت یک موشک از اواخر دهه 1970 حدود 30 درصد کاهش یافته است. قیمت هواپیماهای نظامی تقریبا ثابت مانده است. امروزه یک کشور می‌تواند هزینه‌های نسبتاً متوسطی برای به دست آوردن قابلیت‌های به‌شدت کُشنده داشته باشد. به این ترتیب، هزینه‌های دفاعی به‌ویژه در زمان صلح نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد.

هزینه دفاع می‌تواند از نظر نسبی بهتر و ارزان‌تر شود. در گذشته بخش‌های دفاعی، فناوری را به غیرنظامیان ارائه می‌کردند. نمونه‌ این روند جی‌پی‌اس و اینترنت است. امروز این روند به‌طور فزاینده‌ای برعکس اتفاق می‌افتد و صنایع نظامی، فناوری را از خارج وارد می‌کنند.

مسیرهای تکنولوژیکی
امنیت سایبری، هواپیماهای بدون سرنشین و فناوری ماهواره‌ای، هم در جهان غیرنظامی و هم در دنیای نظامی کاربرد دارند. اسپیس‌ایکس که توسط ایلان‌ماسک تأسیس شد، ماهواره‌های نظامی آمریکایی را به فضا پرتاب کرد. جنگجویان اوکراینی به‌طور گسترده از ماهواره‌های استارلینک ایلان‌ماسک استفاده می‌کنند. وزارت دفاع آمریکا 14 فناوری حیاتی را شناسایی کرده است که برای امنیت ملی حیاتی هستند. شاید 10 یا 11 مورد از این فناوری‌ها در صنایع تجاری توسعه یابند. شرکت‌های فناوری مانند گوگل و مایکروسافت در زمینه امنیت سایبری، پردازش داده‌ها و هوش مصنوعی کمک می‌کنند. چندین شرکت نیز محاسبات ابری را ارائه می‌دهند.

سرمایه‌گذاران بزرگ در سیلیکون‌ولی، از جمله جنرال‌کاتالیست و شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر Andreessen Horowitz، به‌طور فزاینده‌ای به امنیت ملی علاقه‌مند هستند. شرکت‌های فناوری بوی فرصت را استشمام کرده‌اند. Palantir که متخصص در تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ است، اخیراً یک پلتفرم دفاعی جدید و مجهز به هوش مصنوعی برای سرعت بخشیدن به روند تصمیم‌گیری منتشر کرده است. فناوری دفاعی یکی از معدود بخش‌هایی بود که در آن معاملات سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال 2022 بیشتر از سال 2021 بود. تولید یک هواپیمای جدید ممکن است 10 تا 20 سال طول بکشد. برای رفع این نقیصه، جیم تایکلت، رئیس لاکهید مارتین، بزرگترین شرکت پیمانکار دفاعی جهان، به‌جای توسعه هواپیماهای جدید در هر دهه یا بیشتر، می‌گوید شرکتش قصد دارد با ارائه به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری جنگنده‌هایش در مدت زمان شش تا 12 ماه، از سیلیکون ولی تقلید کند.

اگر صنعت کارآمدتر شود، پیامدهای مالی رونق جدید هزینه‌کرد‌های دفاعی ممکن است اندک باشد. در سال 1944 آمریکا 53 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف نیروهای نظامی کرد. اما امروزه این رقم کمتر شده است. اگر جهان یک‌شبه هزینه‌های نظامی خود را دو برابر کند، هزینه‌های عمومی باید حدود 5 درصد کاهش یابد تا تعادل برقرار شود.

هزینه‌های دفاعی چه تاثیری بر رشد اقتصادی دارد؟
بسیاری از کارشناسان استدلال می‌کنند که هزینه‌های دفاعی باعث تخلیه بقیه اقتصاد می‌شود. حفظ امنیت یک کشور ارزش اقتصادی زیادی دارد. اما شما یک موشک می‌خرید و به‌جای استفاده مفید، در انبار قرار می‌گیرد. در طول جنگ جهانی دوم، بهره‌وری در اقتصاد آمریکا کاهش یافت، زیرا مردم از کار در مزارع به کار در کارخانه‌های مهمات‌سازی و واحدهای نظامی وادار شدند. در مقابل، محدودیت‌های اجباری در هزینه‌های نظامی در ژاپن و آلمان غربی پس از جنگ، با پیشرفت‌های عظیم بهره‌وری در هر دو کشور همزمان بود. با این حال، این فقط جزیی از داستان است. اسرائیل و کره‌جنوبی، اقتصادهای پرجنب‌وجوش را با بخش‌های دفاعی بزرگ ترکیب می‌کنند. ما داده‌های بانک جهانی را از دهه 1960 تا 2021 تجزیه و تحلیل و رابطه بین هزینه‌های نظامی و رشد تولید ناخالص داخلی را بررسی کردیم. هم در یک کشور طی سالیان متمادی و هم بین کشورها در یک سال، عملاً هیچ ارتباطی بین این دو نمی‌یابیم. به زبان ساده، خریدن اسلحه بیشتر به‌معنای رشد اقتصادی کمتر نیست. تحقیق و توسعه مرتبط با صنایع دفاعی می‌تواند نوآوری گسترده‌تری ایجاد کند و سرمایه‌گذاری بیشتر در قابلیت‌های دفاعی نیز می‌تواند اثرات سرریز مثبتی بر بقیه اقتصاد داشته باشد. مقاله اخیر انریکو مورتی از دانشگاه کالیفرنیا و همکارانش نشان می‌دهد که «تحقیق و توسعه با بودجه دولت به‌طور کلی – و تحقیق و توسعه دفاعی به‌طور خاص – در افزایش کل هزینه‌های یک کشور برای نوآوری در یک صنعت خاص مؤثر است».

از مالیات و تانک
دولت‌ها مخارج زیادی برای پول نقد خود دارند. بسیاری از دولت‌ها برای عقب‌نشینی از تعهدات در مورد هزینه‌های نظامی بیشتر تحت فشار قرار خواهند گرفت. براساس یک گزارش اطلاعاتی که اخیراً فاش شده است، جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا به رهبران ناتو گفته است که کشورش هرگز به هدف 2 درصدی افزایش بودجه نظامی نخواهد رسید. هنوز مشخص نیست که ژاپن یا لهستان چگونه هزینه‌های دفاعی خود را افزایش خواهند داد. حالا همه چشم‌ها به آمریکا دوخته شده است. بسیاری معتقدند که جریان غالب در آمریکا می‌خواهد برتری خود را حفظ کند و از تهدید روسیه و چین جلوگیری کند. اما بسیاری از جناح پوپولیست‌های طرفدار ترامپ، می‌خواهند حمایت از اوکراین و در برخی موارد حتی حمایت از پنتاگون را کاهش دهند. گروه سوم طرفدار تغییر جهت هزینه‌های نظامی به دور از اروپا و خاورمیانه برای تمرکز بیشتر بر چین هستند و چهارمین گروه شامل چهره‌هایی از جناح چپ هستند که خواهان هزینه کمتر برای دفاع و هزینه بیشتر در مورد مسائل اجتماعی هستند. به نظر می‌رسد دسته اول، یعنی جنگ‌طلبان انترناسیونالیست، دست برتر را دارند. رویارویی با رقیب آمریکا یکی از معدود مسائلی است که حمایت دوحزبی از آن وجود دارد.

تخفیف پنل پیامکی پیام رسون ویژه روز دختر